أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها امس الخميس 07 نوفمبر 2024، أنه سيتم القيام بجرد شامل لجميع الإشكاليّات والصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة.
وأفادت بانه سيتم الإنطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونيّة واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
وبينت أن هذا القرار يندرج ضمن مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 أكتوبر 2024، والذّي خصّص للإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
ويأتي ذلك أيضا في إطار حوكمة قيادة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، اعتبارا إلى أنّ الإستثمار العمومي هو القاطرة، وفق ذات البلاغ.
وأكدت تعهد جميع الهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبيّة الوجهة التونسيّة للإستثمارات الخاصّة الوطنيّة والأجنبيّة.
وأشارت إلى إيلاء العناية القصوى لمتابعة إنجاز المشاريع العموميّة من خلال مسك لوحات قيادة تتيح المتابعة الحينية والتدخل العاجل للدفع بنسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات بما يستجيب لمتطلبات نجاعة وحوكمة التصرّف في الأموال العموميّة.
وأفادت بانه بشأن حوكمة التمويلات الخارجيّة المتعلّقة بتنفيذ المشاريع العموميّة، سيقع تحديد آجال لإتمام إستغلال التمويلات الموضوعة على ذمّة المشاريع، التّي تعاني صعوبات في التنفيذ أو إعادة توظيفها.
وأكدت انه سيقع الترفيع في النسبة المئويّة لمساهمات المموّلين في تمويل المشاريع الجارية بما يمكن من تخفيف العبء على ميزانيّة الدولة.
وسيتم الترفيع في نسبة التسبقة بخصوص المشاريع الجديدة المموّلة في إطار التعاون الدولي بما يسمح بتوفير السيولة لفائدة البنوك والمؤسّسات، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
