أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها أمس الخميس 7 نوفمبر 2024، عن اصدار منشور خاص بالاجراءات الرامية الى التسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
ووجه هذا المنشور الصادر عن رئيس الحكومة كمال المدوري، الى اعضاء الحكومة والى الولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين في المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
ويشمل المنشور في جزء منه الاجراءات العاجلة لتخفيف الاعباء على اصحاب الصفقات العمومية والمتمثلة في غرامات التأخير ومراجعة أثمان الصفقات والمراجعة الاستثنائية والضمانات المالية المقدمة للصفقات.
ويتعلق المنشور كذلك بالتدابير العملية لتجاوز ما وصفها بالصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ.
ونص على أنه سيتم اشتراط توفر الوضعية السليمة لأي عقار قبل ترسيم المشروع فضلا عن قرارات اخرى كتخصيص رصيد عقاري ومراجعة الاطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة.
كما شمل دفع الاستثمار وحوكمة التمويل الخارجي ومنها تقليص الآجال المتعلقة بإجراءات اسناد التراخيص وتسوية وضعيات مشاريع اقيمت دون الحصول على مصادقة مسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط والتسريع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية .
قانون لتحفيز الاستثمار
أعلنت راسة الحكومة عن إعداد مشروع قانون أفقي وجامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار ومعالجة كلّ الصعوبات في مختلف المجالات.
وبينت أن هذا المشروع يهدف الى ضمن الإجراءات العمليّة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار، التّي تمّ الإعلان عنها خلال مجلس وزاري انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، جرى بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدوري.