كشف تقرير لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، ان الحكومة تتوقع انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025.
وتشير التوقعات إلى انخفاض الدين بـ1.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار ليبلغ قرابة 24.6 مليار دينار، مقابل 24.94 مليار دينار سنة 2024.
وتتوزع هذه الديون على 6.46 مليار دينار فوائد، التي تمثل 3.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي و18.2 مليار دينار اصل الدين، والذي يمثل 9.9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وبين التقرير أن خدمة الدين تمثل حوالي 13.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، وتتضمن 14.2 مليار دينار دين داخلي و10.3 مليار دينار دين خارجي.
وأفادت الحكومة بأن الزيادة في اسعار الصرف بـ0.01 دينار للدولار وللاورو و 0.1 دينار لكل 1000 يان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة.
