أكد رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تقدر بـ78ألف و231 مليون دينار، قبضا وصرفا.
وتسجل بذلك ميزانية الدولة التونسية ارتفاعا بـ3.3%، مقارنة بتوقعات الميزانية خلال كامل سنة 2024.
وأفاد بأن تقديرات الموارد الذاتية للميزانية تعتمد اساسا على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها الضريبية وادماج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الاداء واضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الادارية وتعصير ورقمنة ادارة الجباية.
ارتفاع المداخيل
وتخطط الحكومة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الى زيادة المداخيل بنسبة 5.7 بالمائة مع زيادة طفيفة في النفقات بنسبة 0.04 بالمائة، وفق تقرير لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وتتوقع الحكومة تحقيق مداخيل في حدود 50 مليار دينار مقابل 47.3 مليار دينار منتظرة خلال 2024، اي بتطور يناهز 2.7 مليار دينار.
وتمثل الموارد الذاتية قرابة 63.9 بالمائة من جملة موارد الدولة، مقابل 62.5 متوقعة لسنة 2024، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 7.3 بالمائة عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4.4 مليار دينار.
وقدرت الحكومة، موارد الخزينة العام المقبل بنحو 28.2 مليار دينار والتي تمثل قرابة 36 بالمائة من موارد الدولة والتي ستتأتى من موارد اقتراض تقارب 28 مليار دينار وموارد خزينة اخري في حدود 200 مليون دينار.
وتتوزع موارد الاقتراض خلال سنة 2025، الى 6.1 مليار دينار على شكل اقتراض خارجي و21.8 مليار دينار على شكل اقتراض من السوق الداخلية.
وبرمجت الحكومة انفاق قرابة 59.8 مليار دينار العام المقبل مع زيادة بنحو 23 مليون دينار عن العام الجاري على ان يخصص للتأجير قرابة 24.3 مليار دينار ولنفقات التدخلات قرابة 20.5 مليار دينار ولنفقات الاستثمار 5.4 مليار دينار .
وشملت نفقات التأجير البالغة 24.3 مليار دينار سنة 2025، زيادة بنحو 678 مليون دينار عن المبلغ المقدر في ميزانية الدولة لسنة 2024 مما يشكل زيادة بنحو 2.8 بالمائة، وفق ذات التقرير.
وتمثل نفقات التأجير قرابة 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 13.5 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 وبنسبة 40.8 بالمائة من نفقات الميزانية لسنة 2025 مقابل 39.6 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024.