أفاد رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال جلسة عامة بالبرلمان، بأن تقديرات النمو لسنة 2025 تتضمن تطور الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.2% بالاسعار القارة.
كما تشير التقديرات إلى الارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار في النمو إلى 16.2% من الناتج الداخلي الخام.
ودعا الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص إلى العمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة لكسب الرهانات المطروحة.
ويذكر أن رئيس الحكومة قدم خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات الخاصة، توجهات الدولة التونسية خلال السنة القادمة.
ويستأنف مجلس نواب الشعب صباح يوم السبت 9 نوفمبر 2024 جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025.
وكان النقاش العام خلال الجلسة أمس الجمعة، حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة تمحور خلال الجلسة المسائية حول عدة مسائل من أهمها ضرورة مواصلة دعم القطاع الفلاحي وايجاد حلول عاجلة للوضعية المالية الحالية للصيدلية المركزية.
وأثار عدد من النواب مسائل تتعلق برقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية التي تتسم بالكثرة، وضرورة دعم الشركات الاهلية وايجاد حلول للمسائل العقارية المعطلة لتقدم نجاز المشاريع.
كما تم التطرق لمسألة الاقتصاد الموازي وضرورة تحقيق نسب نمو معقولة والمحافظة على سعر صرف الدينار التونسي مقابل سلة العملات الاجنبية والتخفيف من العبء الجبائي وتنقيح قانون الصفقات العمومية وتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات التصدير.
