قال رئيس الحكومة كمال المدوري إنه سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع إطار قانوني جامع وموحّد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز مشاكل الاستثمار.
وبين أن هذا المشروع سيضمن تبسيط الإجراءات وتحفيز المبادرات الاقتصادية مع مراجعة منظومة حوكمة الاستثمار.
وأكد المدوري، ، خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 أمس الأحد 10 نوفمبر 2024 ، أن 3.2 بالمائة نمو خلال سنة 2025 تعد نسبة واقعية وفي دائرة الممكن، وفق تعبيره.
وأفاد بان هذه النسبة جاءت استنادا إلى ما اعتبرها جملة من العوامل المشجعة على تحقيقها أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر في اداء الاقتصاد الوطني والمرور من مرحلة الصمود الى الاقلاع.
كما أشار إلى مكافحة الفساد والتوقي من أسبابه من خلال تكريس مبدأ الشفافية ونزاهة المعاملات وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحة المشاريع المعطلة، حسب قوله.