نحو اعتماد العقوبات البديلة في 2025.. الإفراج عن 75% من مساجين قضايا الشيك دون رصيد

نزيهة نصري

أفادت وزيرة العدل ليلى جفال بأن ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات.

وقالت إن القضاة والاطارات السجنية منخرطون في مسار الاصلاح ضمن رؤية اصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون، وفق تعبيرها.

وشددت الوزيرة خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، استعداد القضاة للتضحية ومواصلة العمل رغم النقائص والتعطيلات.

وقالت إنه هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محاكم، نافية اية اخلالات او تجاوزات في حق المتهمين.

واقرت الوزيرة في علاقة بالزمن القضائي، بوجود بعض التأخير والتعطيلات في الفصل في القضايا لعدة اسباب.

وبينت ان الوزارة بصدد العمل على التقليص من الزمن القضائي عن طريق الرقمنة باعتماد المنظومة الالكترونية بالنسبة للقضايا المدنية.

وأعلنت أنه سيتم بداية من الاسبوع الحالي الانطلاق رسميا في هذه التجربة بمحكمة بن عروس بعد نجاح تجربتها في عدد من المحاكم.

وذكرت بخصوص دعوة عدد من النواب الى احداث محاكم جديدة، ان فتح المحاكم يكون تبعا لإحصائيات علمية دقيقة، على غرار عدد القضايا الواردة بالمنطقة والمضبوطة بـ10 الاف ملف سنويا كحد ادنى.

وفي علاقة بالفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد، بينت الوزيرة ان هذا القانون يدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، وانه تتم حاليا معالجة الملفات والقضايا الورادة قبل هذا القانون.

وأشارت إلى أن تسوية الوضعيات سواء بالنسبة للمودعين بالسجن او من هم في حالة سراح وعليهم احكام غيابية، تكون بمبادرة من الشخص المعني بإيداع مطلب في الغرض يتولى مساعدو وكلاء الجمهورية الذين تم تخصيصهم لهذه المهمة معالجة الوضعيات والمطالب الورادة عليهم.

وأكدت أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية الشيك دون رصيد تمّ الإفراج عنهم الى حدود 4 نوفمبر الحالي، اي في حدود 406 ملفات من ضمن 542 مودع الى حدود 2 اوت الماضي.

الاحكام الصادرة ضد صانعي المحتوى

في علاقة بالأحكام الصادرة في حق صانعي المحتوى، قالت ان النصوص التي انطبقت على الموقوفين في قضايا تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست نصوصا جديدة، بل هي موجودة في المجلة الجزائية.

وأكدت ان ظروف التخفيف تنطبق على الجميع دون استثناء، وللقاضي سلطة تقدير العقوبة حسب النصوص المعمول بها، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن الوزارة بصدد العمل على تفعيل العقوبات البديلة، والتي قالت انها تتطلب توفر عدة معطيات.

وشددت على أنه سيتم خلال الثلاثية الاولى من سنة 2025، الانطلاق في تجربة حوالي 2000 سوار الكتروني، في انتظار التقييم والترفيع في هذا العدد.

واكدت العمل على تكوين المساجين بهدف اعادة ادماجهم عن طريق اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارتي المراة والاسرة والطفولة والتكوين والتشغيل، وتمكين بعض المغادرين من تمويلات لبعث مشاريع.

وبينت أن الاصلاح في وزارة العدل، يتطلب في جانب منه ثورة تشريعية من خلال العمل على تغيير العديد من النصوص القانونية.

المصدر: وات

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version