أفاد البنك الدولي بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 2.3 بالمائة خلال 2025–2026، رغم توقعات تتضمن احتمالات تراجع هامة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف.
ووردت هذه التوقعات في تقرير جديد للبنك الدولي تحت عنوان “الانصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي”، صدر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 بالمائة سنة 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة، جراء استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر على القطاعات الرئيسية في 2024، وخاصة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.
وأكد أن محدودية الطلب الخارجي والحاجة الى الاصلاحات الاقتصادية يحدان من آفاق النمو في البلاد وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطورا خلال السداسي الثاني من 2024.
وبلغ النمو الاقتصادي في تونس نسبة 0.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2024، ليسجل بذلك تحسنا طفيفا مقارنة بسنة 2023.
وأفاد بظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخم.
وقال إنه رغم بوادر انتعاش القطاع الفلاحي الا ان بعض القطاعات لا تزال تواجه إشكاليات على غرار النفط والغاز والنسيج والبناء.
وشدد على ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات لدفع النمو وتدعيم التنافسية.
الاستثمار في الطاقات المتجددة
يعدّ قطاع الطاقات المتجددة أحد القطاعات التي تشهد تطورا في الاستثمار والتنافسية، خاصة مع ارساء برنامج طموح لانتاج 500 ميغاواط باعتماد الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر، وفق ذات التقرير.
وأشار إلى أن تونس تخطط، أيضا، الى توفير 1700 ميغاواط إضافية في غضون 2026 وذلك بهدف أن تمثل الطاقات المتجددة نسبة 17 بالمائة من المزيج الطاقي، وادخار 1 مليون طن مكافئ نفط من واردات الغاز أي حوالي 30 بالمائة من إجمالي واردات الغاز في 2023.
احتواء التضخم
أكد تقرير البنك الدولي، ان تونس تمكنت من احتواء عجز الميزان الجاري أساسا بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار توريد الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة.
ويذكر ان العجز التجاري تراجع بنسبة 3.4 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالسنة الفارطة، ما يعادل نسبة 7.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8.8 بالمائة في 2023.
كما انخفض التضخم إلى 6.7 بالمائة في سبتمبر 2024، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ جانفي 2022، في حين استقر تضخم المواد الغذائية في حدود 9.2 بالمائة.
التوجه الى القروض الداخلية
وافاد بتوجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، ليمر الدين الداخلي من 29.7 بالمائة من إجمالي الدين العمومي سنة 2019 إلى 51.7 بالمائة في أوت 2024.
وأضاف ان هذا الوضع ساهم في توجيه نسبة متزايدة من تمويلات البنوك لتغطية حاجيات الحكومة عوضا عن تمويل الاقتصاد.
كما أنه يمثل بعض التحديات بالنسبة لاستقرار العملة والأسعار.
وفي ما يتعلق بالنظام الجبائي في تونس، أبرز التقرير أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب الموظفة على العمل وعلى رأس المال، بهدف إرساء مقاربة أكثر إنصافا.
واعتبر ان الاداءات الموظفة على العمل بما في ذلك المساهمات الاجتماعية حتى بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، قد يشجع على العمل بالقطاع الموازي ويحد من التشغيل ويخفض من الأجور.
ودعا التقرير بتكريس مزيد من الشفافية في النظام الضريبي لضمان العدالة الجبائية والمسؤولية.
وفسر أن فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على المحروقات في سنة 2023 تعتبر اجراءات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازنا واستدامة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو انه على الرغم من التحديات المستمرة، فان الاقتصاد التونسي يواصل قدرته على الصمود، إلى جانب ظهور آفاق جديدة،وفق تعبيره.
وتابع يبقى البنك الدولي ملتزما بدعم تونس على رفع التحديات التي ذكرها هذا التقرير ولا سيما مساندتها في مجال دفع النمو وتطوير القطاع الخاص.
المصدر: وات