قال المدير العام للتقييم والجودة بوزارة التربية خليفة الميلي، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024، إن الوزارة تتابع وتقييم بصفة دورية أداء المنظومة لحوكمة التصرف والنهوض بجودة التعليم.
وأكد انه خلال المتابعة يتم رصد عدد من المظاهر السلبية واهمها الدروس الخصوصية خارج المنضومة التربية التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد بان هذه الظاهرة أصبحت تُهدد المنظومة التربوية بشكل مُباشر، وتُؤثر سلبا على مكتسبات التلاميذ، وعلى جودة تكوينهم وعلى المنظومة القيمية التربوية، و تمس من المكانة الاعتبارية للمدرّس والأسرة التربوية ككُل، وفق تعبيره.
ولفت إلى التطبيع مع الدروس الخصوصية التي تحولت الى قدر محتوم يحدد الفشل والنجاح.
وبين أن بلاغ وزارة التربية الصادر أمس الثلاثاء 12 نوفمبر متوازن ومهم للحد من هذه الظاهرة والنهوض بجودة التعليم.
وأعلن عن صدور منشورا لكافة مندوبيات التربية، بعد البلاغ الصادر أمس الذي يأتي في إطار التوعية، اليوم الاربعاء.
وشدد على أن كل نشاط تربوي خارج المؤسسة العمومية بالنسبة للمدرسين ممنوع قانونا ويعرض مرتكبه الى تتبعات تأديبية وقضائية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون، وبلاغ أمس غاية توعوية وتحذيرية وليست عقابية.
وأكد المتحدث في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أن كل من يخالف القانون الوزارة ملزمة بتطبيق القانون الذي يتدرج من الاحالة على مجلس التأديب والعزل مع التتبع القضائي.
كما ذكر بأن الوزارة حملت الأولياء كذلك مسؤوليتهم التربوية والأخلاقية وحذرتهم من دفع ابنائهم الى الدروس الخصوصية خارج الاطار التربوي.
وأقر بأن الوزارة تدرك وهن المنطومة التربوية والاشكاليات التي تعانيها، وقيربا سيتم دراسة هذه الاشكاليات ومعالجتها، وفق تعبيره.
