قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إن الوزارة تعمل على النهوض بالتنمية الجهوية ودعم الاستثمار والتعاون الدويل المالي والفني.
وشدد على أنه تم وضع مجموعة من البرامج لتحقيق أهداف الوزارة في 2025.
وأفاد الوزير على هامش الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن ميزانية الوزارة للسنة القادمة ارتفعت بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وتبلغ ميزانية الوزارة المقترحة 958 مليون دينار، مقابل 950.15 مليون دينار في 2024، وفق ذات المصدر.
وأفاد بان 74 بالمائة من ميزانية الوزارة سنة 2025 موجهة للتنمية القطاعية والجهوية، و8 بالمائة موجهة للتعاون الدولي و9 بالمائة موجهة إلى الإحاطة والاستثمار.
وسيتم توجيه 1 بالمائة من ميزانية الوزارة في سنة 2025 إلى القيادة والتسيير و8 في المائة من الميزانية موجهة إلى التوازنات الجملية والإحصاء، حسب ما أفاد به الوزير.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على ضبط تقديرات النمو ورسم السياسات المالية للسنة القادمة وتمويل الاقتصاد.
كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط مخطط التنمية والاقتصاد بالنسبة لسنة 2026، اضافة الى تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تحسين ظروف العيس وتنمية موارد الرزق.
وأكد أن 0.04 بالمائة هي قيمة الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار في ميزانية الوزارة.
وبين أن 84 بالمائة من الاعتمادات المخصصة لوزارة الاستثمار مبرمجة لنفقات التدخلات، مبرزا أن 6 في المائة من الاعتمادات مخصصة لنفقات العمليات المالية و8 في المائة مخصصة للتأجير و2 في المائة مخصصة لنفقات التسيير.
