استمعت لجنة المالية والميزانية في جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مسؤولي الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكد ممثلو الاتحاد يترأسهم سمير ماجول أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي.
وأشاروا إلى أنّ تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.
ودعوا إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.
كما طرحوا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي.
واقترحوا اجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.
وطالبوا بتنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.
ودعوا إلى حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة.
وشددوا على ضرورة إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د.
واقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7% ، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43% ، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.
وطالبوا بإعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة.
وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي وديواني وصرفي.
المصدر: وات
