أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أنّ ضريبة الكربون قد تكون أداة قوية لتحقيق أهداف بيئية.
واستدرك أن ذلك يحتاج الى حلول مبتكرة لتجاوز التحديات المصاحبة لتحقيق توازن بين الأهداف البيئية والنمو الاقتصادي عبر وضع استراتيجيات دعم القطاعات المتضررة، وفق تعبيره.
وبين خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح ورشة العمل الاولى حول “ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية”، أن الأمر يحتاج إلى تعاون دولي ووضع إستراتيجية شاملة لتحقيق الأثر المرجو على المناخ.
وأكد انه سيتم فرض رسوم على انبعاثات الكربون بداية من سنة 2026 على مجموعة من المنتجات.
وستشمل في مرحلة أولى الصلب والاسمنت والكهرباء والاسمدة والهيدروجين، سيضع الشركات المصدرة أمام تحدّيات كبرى، وفق ما أةردته اذاعة جوهرة أف أم.
وأكد أنّ الضريبة على الكربون قد تؤثر على الاقتصاد من خلال الزيادة في تكلفة الانتاج وارتفاع الأسعار و بالتالي ستواجه الشركات صعوبة في المنافسة.
وأشار إلى أنّ “هذه الاجراءات تمثل تحديا كبيرا للصادرات التونسية بالنظر الى أهمية الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاكبر لتونس حيث يمثل أكثر من 70% من الصادرات التونسية وحوالي 50% من وارداتها.
