أعلنت وزارة الطاقة والمناجم أنها تلقت، إلى غاية 13 نوفمبر 2024، 213 ملفا من قبل المؤسسات البنكية لاسناد امتيازات لمؤسسات صغرى ومتوسطة.
وأشارت إلى أنه تمت المصادقة في وقت سابق على اسناد امتياز لفائدة 142 مؤسسة تشغل حوالي 7500 عاملا، بقيمة مالية للقروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 190 مليون دينار.
ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التّنافسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها، وفق ذات المصدر.
وبينت أن هذا الامتياز يطبق على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات الماليّة نسبة 3.5%.
ويشمل كذلك عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد ترأست وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب، أمس الأربعاء 13 نوفمبر، بمقر الوزارة اجتماع لجنة التّسيير المكلّفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحضر الاجتماع المكلف بتسيير الإدارة العامة للنّهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
وتم خلال الجتماع دراسة عدد من ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها مؤسّسات في إطار مشاريع توسعة وأخرى في طور الإحداث بطاقة تشغيليّة تبلغ حوالي 690 موطن شغل بقيمة جملية للقروض موضوع الامتياز بـ16 مليون دينار.
