أكد مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل العرفاوي، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، أن ضربية الكربون التي قرر الاتحاد الأروبي فرضها بداية من 2026، هي معلوم يوظف للحد من التلوث.
وقال ان هذه الضريبة موظفة على المنتوجات المستوردة التي تستهلك الطاقة وتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، تأتي في إطار مكافحة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الغازية.
وأضاف أن هذه الضريبة ستشمل مبدئيا 5 قطاعات وهي الاليمينيوم والحديد والصلب والإسمنت والأسمدة بمختلف أنواعها ومنتوجات الطاقة الكهربائية والهيدروجين.
وبين أن المعاليم سيتم احتسباها حسب ما تفرزه كل مؤسسة من انبعاثات غازية.
وأكد العرفاوي في تصريح للاذاعة الوطنية، أن تطبيق هذه الضريبة لن يؤثر على الشركات التونسية.
وقال إن افتتاح سلسلة وررشات العمل حول ضريبة الكربون الأوربية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأروبية بهدف إلى توعية المؤسسات التي تسبب في انبعاثات غازية تفوق المستويات المسموح بها.
كما تهدف هذه الورشات إلى تأهيل أساليب وآليات الانتاج والاتجاه أكثر نحو الطاقات النظيفة للتقليل من الانبعاثات ومن تكلفة الانتاج والمحافظة على القدرة التنافسية .
وقال إن 75 بالمائة من الصادارات التونسية موجهة الى أوروبا وتشمل خاصة الاسمدة والمنتوجات الكهربائية والفلاحية والنسيج.
وأشار إلى أن هذه الضريبة ستشمل في المستقبل قطاعات أخرى على غرار النسيج والصناعات الغذائيية والصناعات التقليدية.
وشدد على أن تونس ستطبق هذه الضريبة في المستقبل، لانه توجه عالمي ويعمل الجميع على الانخراط فيه.
