قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب إن الوزارة تواصل دعم القدرة التنافسية وتحسين مساهمتها في التنمية الشاملة والاستغلال الأمثل للطاقة والمناجم وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون
وأشارت إلى أنه تم ضبط الاستراتيجيات القطاعية من قبل الحكومة على غرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد واستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035.
وكشفت خلال جلسة لتقديم مهمّة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، بالبرلمان، عن أبرز مؤشرات قطاع الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2024 وبرنامج عمل الوزارة خلال 2025 .
وأكدت أن قطاع الصناعة يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويساهم في التخفيض في العجز التجاري للبلاد من خلال تطوير الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية وتشجيع قدرتها التنافسية.
وأفادت بان هذا القطاع يساهم في إحداث مواطن شغل قارة ودائمة مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحفز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولفتت إلى أنه تم الى غاية 13 نوفمبر 2024، المصادقة على إسناد امتيازات لفائدة 142 مؤسسة تشغل حوالي 7500 عاملا بقيمة مالية تقدر بـ190 مليون دينار.
ولفتت إلى أن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر مايقارب 530 ألف موطن شغل، 45 بالمائة منها مصدرة كليا ، حوالي2126 مؤسسة، بطاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل .
وأضافت أن صادرات الشركات المصدرة كليا بلغت 45 مليون دينار سنة 2023.
وبينت أن ما يميز التوزيع الجديد لهذه المؤسسات، خاصة على مستوى النشاط، هو اكتساح مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تكنولوجي رفيع مثل صناعات مكونات السيارات والطائرات ومراكز البحث والتنمية.
كما أكدت انه أنه تم تسجيل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية بــ 52 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبلغت 792 مليون دينار نتيجة ارتفاع الاستثمار خاصة في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية، وفق ما أفادت به وزيرة الصناعة.
وفي علاقة بتطور الميزان التجاري بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية، بلغت نسبة التغطية 4.92 بالمائة خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2024 ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع صادرات المواد الغذائية بنسبة 30 بالمائة، حسب ذات المصدر.