أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب أن من أهم الرهانات المطروحة أمام الوزارة ضمان الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة وإحداث استراتيجية وطنية وخارطة طريق للقطاع.
وقالت إن الاستقلالية الطاقية سجلت تراجعا، حيث بلغت 41 بالمائة في موفى سبتمبر 2024، مقابل 49 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023 .
وأشارت كذلك إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بــ35 بالمائة موفى سبتمبر 2024، حيث بلغ 9 مليار دينار، مقابل 6 مليار في الفترة ذاتها من سنة 2023.
وبينت أن ذلك مرتبط بالتحديات الكبرى التي شهدها القطاع على غرار تراجع حقول الطاقة وعدم القيام باستكشافات كبرى جديدة تمكن من تجديد المخزون الوطني.
وشددت على أنه وبهدف تعزيز القطاع وضمان ديمومته، ستتواصل أنشطة البحث والاستكشاف خلال سنة 2025 مع العمل على تسوية الديون المتخلدة بذمة الشركات المحلية واستكمال مراجعة مجلة المحروقات .
وقالت إن الوزارة تعمل على تكريس الحوكمة الرشيدة والشفافية ومواكبة التطورات ، بالإضافة إلى إقرار سياسة ترويجية بهدف استقطاب مستثمرين في قطاع الاستكشاف وإنتاج المحروقات .
وتوقعت الوزيرة أن تشهد قيمة الاستثمارات الجملية ارتفاعا لتبلغ 2500 مليون دينار خلال 2025 التي من النتظر أن يشهد إعداد مجلة الطاقة المتجددة وإحداث الهيئة التعديلية لقطاع الكهرباء.
وقالت الوزيرة إلى قطاع المناجم شهد خلال العشرية الأخيرة، تراجعا من حيث المردودية والفاعلية الاقتصادية حيث تقلص حجم الانتاج إلى ما دون 50 بالمائة مقارنة بسنة 2011 .
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى عودة قطاع الفسفاط إلى سالف نشاطه من خلال إنجاز برنامج استثمارات لفائدة شركة فسفاط قفصة ، علاوة على إعداد برنامج عمل للفترة من 2025 إلى 2030.
ويتضمن البرنامج بالأساس الترفيع في القدرة الإنتاجية للمغاسل واستئناف العمل بجميع المواقع واستكمال مراجعة مجلة المناجم.
وأشارت إلى أن الوزارة تخطط لإدخال ديناميكية جديدة لإنتاج الفسفاط في الشمال الغربي، إذ سيتم إسناد رخص بحث لمستثمرين خواص تونسيين، إلى جانب شركة أجنبية، وتحديدا أسترالية.
كما أفادت الوزيرة بحرص سلطة الاشراف على ضمان التزود من الاسمدة الكيميائية خلال موسم 2025/2024.
ولفتت إلى أنه جرى في هذا الصدد منذ شهر سبتمبر 2024 التوقيع على اتفاقية استكمال مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع (المظيلة 2( المعطل منذ سنوات والذي من المنتظر أن يوفر 400 ألف طن من الفسفاط سنويا.