انطلق موسم جني الزيتون منذ منتصف أكتوبر 2024، باغلب ولايات الجمهورية، وسط توقعات بارتفاع الانتاج الوطني من الزيتون والزيت، خلال 2024-2025 بنسبة تتجاوز الـ55 بالمائة.
وتشير توقعات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى تحقيق صابة بـ1.7 مليون طن من الزيتون، و340 ألف طن من الزيت.
وتنقسم هذه الكميات إلى 40% مطري و60% مروي، بينها 35% بالوسط و25% بالجنوب و24% بالساحل و16% بالشمال، حسب الوزارة.
هبوط الأسعار
مع انطلاق الجني في مختلف الولايات راجت اخبار حول تراجع اسعار الزيتون على مستوى أسواق أكبر الولايات المنتجة، على غرار سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس.
ولم تتجاوز أسعار الكلغ من الزيتون “الحي” 2700 مليم، في حين تتراوح “النشيرة” بين 1200 و1500 مليم للكلغ، وفق ما اكده عدد من الفلاحين لموقع تونبيزنيس.
وتراجعت اسعار زيت الزيتون إلى 14 دينار للتر الواحد في المعاصر، والى 18 دينارا على مستوى البيع بالتفصيل في المتاجر ولدى الفلاحين على أقصى تقدير.
وقال الفلاح “محسن الزايري” من ولاية القيروان، إن موسم الجني كل سنة ينطلق بصفة مبكرة عن السنة التي سبقتها وذلك نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، التي تساهم في نذج المحصول قبل اوانه، ولحمايته من التلف.
وافاد بأن تزامن انطلاق عمليات الجني في ختلف الولايات والضيعات، مع الحديث عن ارتفاع هام في الصابة، أثر على الأسعار التي تراجعت بشكل ملحوظ.
من جهته، قال “صالح بن أحمد” وهو فلاح من صغار فلاحي ولاياة نابل، إن الفلاحين ينتظرون موسم زيت الزيتون من السنة إلى السنة لتغطية تكاليف الانتاج، التي اصبحت مرتفعة جدا.
وأشار إلى ان مردودية القطاع تراجعت منذ سنوات بسبب شح المياه والتغييرات المناخية.
وأكد أن الفلاحين خاصة الصغار منهم لا يمتلكون مساحات كبيرة من الاراضي والزياتين، ويعتمدون على مساحات لا تتجاوز الهكتارين في اغلب الاحيان لانتاج الزيتون والخضروات.
وأفاد بارتفاع كلفة اليد العاملة التي أثرت على الانتاج، مبينا ان اليد العاملة غير متوفرة بالقدر الكافية وكلفتها مرتفعة جدا.
في ذات السياق، أشار الفلاح لطفي علوي إلى تراجع الأسعار بالنسية للزيتون في السوق المحلية الى الى دنارين بالنسبة للزيتون الحي ودينار واحد بالنسبة لـ”لنشيرة”.
وقال ان هذه الاسعار لا تغطي تكلفة الانتاج التي تتجاوز 20 دينار للتر الواحد من الزيت.
من المستفيد؟
وشدد محدثون في شبه اجماع، على أن بعض الأطراف عملت على الترويج لاخبار حول تراجع الاسعار وامكاينة توفير الزيت بأسعار مناسبة للاستهلاك الوطني من اجل ضمان تراجع الاسعار لشراء كميات كبيره وتصديرها.
وأفادوا بان هذه السياسة يتم اعتمادها لضرب الفلاحين ودعم المصدرين.
وشدد على تغول المصدرين على حساب الفلاحين، مؤكدين ان ضرب منتجين يعصف بالمنظومة الفلاحية وزيت الزيتون التونسي.
وأشاروا إلى أن الاستهلاك الوطني ووفق الجهات الرسمية لا يتجاوز 30 بالمائة، وبقية الكميات المنتجة توجه للتصدير ولكن الفلاح لا يستفيد من مرابيح التصدير وكذلك بالنسبة للمواطن.
وقالوا إن ديوان الزيت وضع خلال الموسم الفارط برنامج لدعم وتعزيز الاستهلاك الوطني من خلال توزيع كميات بسعر تنافسي مدعم، مثمنين هذه المبادرة.
وطالب المتحدثون وزارة الفلاحة وديوان الزيت والجهات المعنية بالمحافظة على مصالح الفلاح، خاصة انه يساهم في توفير الأمن الغذائي للبلاد.
وأشاروا إلى الفلاح هو الحلقة الأضعف في منظومة زيت الزيتون ويتكبد سنويا خسائر كبرى، مطالبين باستغلال الثروات الفلاحية ومواسم الانتاج الكبرى لدعم الفلاح كي يتمكن من مجابهة الموسم الصعبة، وفق تعبيره.
توقف عمليات الجني
اختار بعض الفلاحين، الذين استطلعت تونبيزنيس، ارائهم ايقاف عمليات الجني بعد انحدار الاسعار الى مستويات متدنية جدا لا تغطي حتى كلفة اليد العاملة.
وقال “فرج النابتي”، فلاح ومنتج للزيتون، إنه اضطر لايقاف عمليات الجني لأن الاسعار لا تغطي تكلفة اليد العاملة، التي بلغت 40 دينار للنساء و60 دينار بالنسبة للرجال، بمنطقة سيدي بوزيد”، وفق تعبيره.
وأفاد بأن الحديث عن صابة قياسية وارتفاع الاسعار العالمية، تزامنا مع تراجع الانتاج في العالم وخاصة في اسبانيا، دفع عدد من “الخضارة” أو المتسوغين لصابة الزياتين في مناطق الانتاج، الى الاقبال على “تخضير” الزيتون بأسعار مرتفعة، ولكن اليوم يتكبدون خسائر كبرى بسبب تراجع اسعار البيع.
وتابع “أنا من بين هؤلاء.. اعمل في مجال خضارة الزيتون منذ سنوات ولكن هذه السنة كانت الخسائر كبرى وموجعة، رغم ان الموسم لم يبلغ ذروته بعد”.
وأضاف “كلفة اليد العاملة مرتفعة وأسعار التسويغ كذلك لكن اسعار بيع الزيتون والزيت في الاسواق وللمعاصر متدنية جدا”.
وقال “نخضر هكتار زيتون فيه 50 زيتونة بأكثر من 10 ملايين ونجب خدامة يتكلفولي على الاقل بـ200 دينار في النهار ونبيع الكيلو بـ2000 مليم، ضربة موجعة”، حسب تعبيره.
