تشهد أسعار مادة البطاطا خلال هذه الفترة ارتفاعا مشطا، حيث تجاوزت في بعض المناطق على غرار نابل والقيروان وسوسة الـ4 دنانير للكلغ الواحد.
ويذكر ان هذه الفترة تتزامن مع بداية جني محصول البطاطا أخر فصلية او الخريفية، التي تنتجها خاصة مناطق الشمال المحاذية للبحر، وخاصة ولاية نابل.
وفي هذا السياق، تحصل موقع “تونبيزنيس” على شهادات من عدد المواطنين والبائعي الخضر والغلال وكذلك المنتجين والفلاحين.
الأسعار تلتهب
في اطار متابعتنا لمشاغل المواطنين اليومية ومتابعة أسعار المواد الغذائية بصفة أسبوعية، لاحظنا منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي ارتفاع جنوني في اسعار مادة البطاطا التي تتراوح بين 3000 مليم و4500 مليم للكلغ.
وقالت “فاطمة”، وهي مواطنة التقينها، باحد محلات بيع الخضر والغلال بولاية نابل، إن أسعار الخضر والغلال شهدت ارتفاعا جنونيا خاصة بعد الأمطار الأخيرة.
وتابعت “كل شي غالي.. الخضر وخاصة البطاطا تفوق المقدرة الشرائية للمواطن”، وفق تعبيرها.
وأفادت بأنه من غير المقبول وصول اسعار المنتوجات التونسية والخضر الى هذا الحد.
من جهتها، أكدت “منية” أن المواطن التونسي يعاني بسبب الجشع وتغول التجار، مشيرة إلى أن التونسي تخلى عن اللحوم والاسماك بسبب غلاء اسعارها وحتى الخضر اصبحت “حلم” للمواطن البسيط.
ودعت السلط المعنية الى التدخل لمراقبة التجاوزات ووضع حد لهذه الممارسات التي تؤثر سلبا على المواطن وتفلس جيبه، حسب تعبيرها.
البطاطا تباع خلسة
أكد “خليل” وهو بائع خضر متجول، أن المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال غير متوفرة بالكميات الكافية في اسواق الجملة مما تسبب في غلاء أسعارها.
وبين أن هذا النقص كان نتيجة نزول الامطار في مناطق الانتاج خلال الايام الماضية، مما تسبب في توقف عمليات الجني.
وافاد بأن هذا النقص طبيعي، متوقعا ان يعود التزويد الى طبيعته خلال الايام القليلة القادمة، وفق تقديره.
وقال خليل إن الأسعار التي يشتري بها بائع التفصيل مرتفعة، مشيرا الى تقلص هامش الربح في الخضر والغلال خلال السنوات الاخيرة الى اكثر من النصف.
وتحدث كذلك عن مسالك التوزيع التي تسبب في غلاء الاسعار بالنسبة للبائع والمستهلك.
في ذات السياق، أفادت “منجية” وهي صاحبة محل لبيع الخضر والغلال، بأن ارتفاع اسعار الخضرو والغلال على مستوى الاسواق وبائعي الجملة اضر كذلك ببائع التفصيل الذي يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطن.
واضافت أن هامش ربح بائع التفصيل تقلص، مشيرة الى ارتفاع اسعار شراء المنتوجات اضافة الى كراء المحل والاداءات وغيرها من التكاليف التي يتكبدها بائع التفصيل.
وقالت ان مادة البطاطا اصبحت تباع “خلسة” بسبب عدم توفرها وارتفاع اسعارها.
ولفتت الى ان بعض المحلات تتحصل على كميات قليلة من هذه المادة يويما لا تتجاوز 20 كلغ، وهو غير كافي، وتضطر الى عدم عرضها للعموم واخفائها وبيعها لحرفاء المحل فقط، وفق تعبيرها.
وتابعت انها خسرت عدد هام من حرفائها بسبب الاسعار وعدم توفر المنوج بالكميات الكافية.
في سياق متصل، انتقد العم صالح وهو رجل سبعيني، هذه الممارسات وقاطع كلامها قائلا “غير معقول اليوم حتى البطاطا تباع خلسة وبالوجوه”، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة فرض القانون وتطبيق التسعيرة التي حددها وزارة التجارة والمقدرة بـ1900 مليم للكلغ بالنسبة للمستهلك، مشيرا الى ان كل مادة يتم تحديد اسعارها تختفي من الاسواق وتتضاعف اسعارها.
كم سعر البطاطا على مستوى الانتاج؟
قال “معاوية” وهو من صغار الفلاحين، إنه يبيع مادة البطاطا الاخر فصلية أو الخريفية لبائعي الجملة بـ1500 مليم للكلغ، بالنسبة للبطاطا كبيرة ومتوسطة الحجم وذات الجودة العالية.
واشار الى ان اسعار 4 دنانير وغيرها ليس الفلاح مسؤول عليها، بل مسالك التوزيع وتغول بعض الاطراف واستغلال الفرص.
وبين ان ذروة انتاج هذه المادة تكون خلال شهر ديسمبر، والبعض استغل نقص العرض في الاسواق ورفع الاسعار وخزن كميات هامة.
وأكد أن الفلاح اليوم هو الحلقة الأضعف مع المستهلك لان الفلاح يتكبد كلفة انتاج باهضة جدا ويبيع المنتوج باسعار لا تتناسب وهذه الكلفة والمستهلك يشتري المنتوجات الفلاحية باسعار وصفهها بالخيالية.
هل خلق تحديد الاسعار مشكل؟
قررت وزارة التجارة تحديد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024 ، بـ1900 مليم للكلغ الواحد بالنسبة للبيع للعموم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة أن النقص الحاصل في بعض المنتوجات الفلاحية على غرار البطاطا، يعود إلى تخلي عديد المُخزنين عن هذه المهنة، تخوفا من تطبيق قانون مكافحة الاحتكار والمضاربة في حقهم
وطالب بمراجعة سياسة التخزين لحماية المنظومة الغذائية وتغيير ثقافة الانتاج لتكون مرتبطة بعقود الانتاج.
