200 ألف طفل تحت رعاية مندوب واحد.. هل يكفي لحمايتهم ؟

خولة الرياحي

يعتبر العنف الأسري ضد الطفل ظاهرة مستفحلة، قديمة، ومتوارثة في تونس ولمعالجتها من المهم اعتماد مقاربات شاملة دون الاقتصار على الجانب النفسي أو الاجتماعي أو البيداغوجي أو السياسي فقط بل بجمع كل هذه الجوانب، أكّدت المختصة في علم الاجتماع لطيفة التاجوري في حوار لها مع تونيبزنس.

يجب أن تطرح مسألة العنف ضد الطفل في المدارس، ورياض الأطفال والكتاتيب والمساجد، أثناء خطب الجمعة، في كل المنابر التي لها علاقة بالأسرة، بما فيها المحامل الرقمية أين يتعرض الطفل للعنف أيضا ويعيد إنتاجه حتى وان لم يتعرض للعنف الأسري، شددت التاجوري.

“يتبين لنا أن الأسرة هي السبب الأساسي للعنف المسلط على الطفل ولكن ليس دائما لذلك الدراسات التي تقام في هذا المضمار يجب أن تكون بينية تجمع مختلف المختصين المرتبطين به كالقضاة والمحامين والمختصين النفسيين والاجتماعيين لا يمكن فهم ظاهرة انطلاقا من اختصاص واحد”.

كما طرحت لطيفة التاجوري في هذا السياق مسألة التمويل العمومي لمعالجة الظواهر الاجتماعية، “فما يشرعه الدستور من مسؤولية للدولة في حماية الطفل والأسرة يجب أن يفعل من خلال الميزانيات”، أشارت.

مندوبية حماية الطفولة تعتبر ركيزة مهمة في مسألة وقاية وحماية الطفل من العنف الأسري، ولكن هذا الهيكل اليوم غير مستقل وتابع لوزارة بعينها، استنكرت المختصة.

وقالت إن هذا دليل على أنه في تمثلنا للسياسات الاجتماعية نعتبر أن شأن الطفولة يهم وزارة المرأة والأسرة والطفولة فقط في حين مندوبية حماية الطفولة يجب أن تكون هيكلا مستقلا لا يقتصر على وزارة فقط وله جزء من ميزانيتها بل له ميزانية خاصة.

وذلك لتوفير الإمكانيات حتى تتدخل المندوبية كما ينبغي وتغطي بشكل كاف بكامل مناطق الجمهورية، فمندوب واحد على كل ولاية قد تعدّ بين 120 ألف و200 ألف طفل لا يستطيع تحقيق الإجابة اللازمة، هذا بالإضافة لضعف حضور المختصين، عددا، في كامل المناطق، وهنا تكمن أهمية توفير الموارد المالية لتغطية تكلفة الموارد البشرية.

تحويل مندوبية حماية الطفولة إلى هيكل مستقل وله ميزانية مستقلة هو مطلب، إذا كنا نتحدث في تونس فعلا عن حقوق الطفل يجب توفير كيانات مختصة ومستقلة للتدخل، ناشدت المختصة في علم الاجتماع.

“التغيير الاجتماعي لا يحدث إلا بناس مؤمنة بقدرتها على العيش بطريقة أفضل لأن السبل متاحة وبسيطة ولا تتكلف كثير فقط تتطلب قرار وإرادة والأكيد أنه يمكن توفير التمويل اللازم من ميزانية الدولة لما له من عائد اجتماعي مهم”, خلصت لطيفة التاجوري.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version