غلاء كلفة شراء العقارات في تونس تدفع المستهلك، مضطرا، إلى الإيجار الذي تشهد أسعاره نسقا تصاعديا من سنة إلى أخرى، لا يتناسب ونسق تطور الدخل الأسري، ما يجعل كلفة الإيجار على المواطن باهظة جدّا، وفق تقييم لطفي الرّياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في تصريح لموقع تونيبزنس، الذي اعتبر أن الحل بيد الوكالة العقارية للسكنى.
معدلات الإيجار بتونس
أشار لطفي الرّياحي إلى أنّ أسعار الإيجار في تونس تتراوح بين 500 و600 دينار وتتجاوز 800 دينار وهذا حسب اختلاف المناطق.
ووفق أخر إحصائيات موقع “نومبيو” (وهي قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية) حول أسعار الإيجار بمدينة تونس لشهر نوفمبر 2024 فتختلف الأسعار كالآتي:
- مسكن يتكون من غرفة واحدة في مركز المدينة: سعر إيجاره 795.65 دينار ويتراوح بين 600 دينار كأدنى حد و1200 دينار كأقصى حد
- مسكن يتكون من غرفة واحدة في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 543.49 وتتراوح أدنى وأقصى أسعاره بين 400 و800 دينار
- مسكن يتكون من 3 غرف في مركز المدينة: يساوي إيجاره 1319.27 ويتراوح بين 1000 دينار و2000 دينار
- مسكن من 3 غرف في أحواز المدينة: يتكلّف شهريا 876 دينار ويتراوح سعره بين 600 و2000 دينار
استنكر رئيس منظمة إرشاد المستهلك ارتفاع نسق الأسعار من سنة إلى أخرى مقابل استقرار الدخل الأسري. فبحسب معطيات دليل “مبوب” العقاري سجل متوسط أسعار خلال سنة 2024 زيادة بنسبة 1% مقارنة بالسداسي الأول من 2023، بينما سجل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالسداسي الثاني من 2023.
في المقابل لا يتجاوز المعدل العام للدخل الأسري الشهري 1000 دينار ويذهب أكثر من %40 منه للكراء، قال لطفي الرّياحي، الذي اعتبر أن هذه النسبة مجحفة. وفيما يخص هذا المؤشر بمدينة تونس فتمثل تكاليف الإيجار 13.5% من المصاريف وفق موقع “نومبيو”.
الحل بيد الوكالة العقارية للسكنى
اعتبر لطفي الرّياحي أن الحل يكمن في تطوير المخزون العقاري (الأراضي المعدة للسكن) حتى يقبل التونسي على شراء المقاسم ويتجنب الكراء الذي يعتبر “مكلّف ومكلّف جدّا”.
وقال أنّه على الوكالة العقارية للسكنة أن توفر مخزونا عقاريا كافيا يلبي حاجة المواطنين في مدة مناسبة حيث تصل مدة انتظار فرد للحصول على مقسم حاليا 10 سنوات. وأوصى الرّياحي، في هذا الإطار، بالابتعاد على المدن الكبرى التي تشهد ضغطا عند العمل على تطوير المخزون العقاري السكني.
وفي انتظار توفّر عقارات في متناول المواطن التونسي، أوصى رئيس منظمة إرشاد المستهلك بالاطلاع على الأسعار بمناطق مختلفة وعند وكلاء عقاريين مختلفين للمقارنة بينها واختيار الأنسب، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار مصاريف التنقل من وإلى مقر السكنى فقد يقدم المستهلك على إيجار رخيص ولكن يتكبد كلفة تنقل غالية تساوي أضعاف فرق السعر بين إيجار منزل وأخر في منطقة يسيرة التنقل.
