سجّل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1,8 خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، المؤشر الذي اعتبره الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي “طبيعيا جدا” بما أن المرجع وهو نسبة النمو للثلاثي الثالث من السنة الماضية سالب حيث بلغ -0.4%.
ووفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء يعود هذا النمو إلى “تحسن ملحوظ” في الأنشطة الفلاحية، إذ سجلت القيمة المضافة لهذا القطاع تطورا بنسبة 10.6%، ولكن هذا لا يعني تحسّنا معتبرا وفق تقييم الشكندالي وذلك كون نسبة النمو بالثلاثي الثالث من السنة الفارطة، وهي المؤشر المرجع، كانت سالبة وبلغت -19.2%.
وأشار الخبير، في هذا السياق، إلى أن السبب الوحيد وراء انتعاش قطاع الفلاحة هو ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية ما عاد على فلاحي تونس بأرباح مهمة.
بيّن تقرير معهد الإحصاء حول “النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لسنة 2024″، أن الطلب الداخلي، والمتمثل في نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة 4,1% فساهم بالتالي إيجابيا بـ 4,3% في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,5-نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0,1-%) وارتفاع في حجم الواردات (4,9%).
وحول مساهمة الطلب الداخلي في تطور نسبة النمو، علّق الخبير الاقتصادي أنّ “الاستهلاك الخاص لعب دورا مهما كالعادة في تحقيق هذا التحسّن بالرغم من العوائق العديدة التي لا تشجّع على الاستهلاك ومنها سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية”.
هذه السياسة التي تمثل السبب الرئيسي وراء تراجع نمو قطاع البناء والتشييد، حسب الشكندالي، إذ يسجل منذ سنوات نسب نمو سلبية، وخلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ 1,2-بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
بناء على معطيات المعهد الوطني للإحصاء استشرف رضا الشكندالي أنّ صندوق النقد الدولي سيراجع نسبة النمو الاقتصادي لهذه السنة إلى التخفيض.
“بعد أن أفصح المعهد الوطني للإحصاء على نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من سنة 2024، فقد أصبح من الصعب جدا بلوغ نسبة النمو المقدّرة من طرف صندوق النقد الدولي، وهي 1.6%”، قال الشكندالي وقدّر أن هذه النسبة لن تتجاوز 1.3%.