أكدت الممثلة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب أسماء الحداد، في تصريح لموقع تونبيزنيس، أن ملف الاساتذة النواب يراوح مكانه رغم وعود الوزارة والحديث عن اصدار الأوامر الترتيبية والقائمات للانتداب وتسوية الوضعية على دفعات.
وافادت بان الاساتذة النواب يعملون منذ العودة المدرسية في 15 من سبتمبر 2024، دون عقود “في نوار او تحت حيط”، وفق تعبيرها.
وقالت إنهم دون اجور كذلك، وهنا اساتذة م يتحصلوا على متخلداتهم بذمة وزارة التربية منذ السنة الدراسية الفارطة، مؤكدة ان الاستاذ النائب يعمل دون صفة قانونية.
ودعت وزير التربية الى التعجيل في اصدار القائمات والاوامر الترتيبية ومراجعة عقود العمل المتعلقة بالأساتذة والمعلمين النواب.
وتحدثت عن 17 سنة من التضحيات والعمل دون تغطية اجتماعية ولا صحية وبعقود وصفتها بالعبودية وعن تطمينات رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة بانهاء التشغيل الهش وتسوية وضعية المربيين، وفق تعبيرها.
ودعت الى أن تكون مدة العقل 12 شهرا وليس 9 اشهر فقط، مشيرة الى انها خضعت لعملية جراحية مع تواصل وضعهم دون تسوية وضعية.
وطالبت رئيس الجمهورية بتدخل العاجل لتنزيل الدفعات وتحديدها وارجاع حق المربين، معتبرة انه ملف مظلمة ووزارة التربية تهددهم بشطبهم من قاعدة البيانات في حال عدم التحاقهم بالمدارس والمؤسسات التربوية.
ولفتت الى تجاوز عدد من الاساتذة النواب للسن القانوني والتخلي عنهم من قبل وزارة التربية دون تسوية الوضعية، مشددة على ضرورة التسريع في الفصل في هذا الملف.
من جهته، أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، في تصريح لتونبيزنيس، أنهم يعملون دون صفة قانونية وهدد بمقاطعة الدروس في حال لم تتم تسوية هذا الملف.
وأشار إلى أن 174 أستاذ نائب تجاوز سنهم الـ50 سنة دون تسوية وضعيتهم.
وأفاد بانه تم الاتفاق مع وزارة التربية على اصدار الاوامر التربوية بخصوص 6 دفعات، ولكن الوزارة لم تصدر هذه الاوامر رغم انها جاهزة.
وقال إن هذا التأخير يخلق نوع من الخوف لدى الأساتذة النواب، خاصة انه كان من المنتظر صدور هذه الاوامر قبل العودة المدرسية في 2024.
وأضاف أن الاساتذة النواب في قائمة 2008/2024، التي ضبطتها وزارة التربية، يقدر عددهم بحوالي 15 الف استاذ نائب.
وقال ان الشغورات في المؤسسات التربوية تقدر بحوالي 13 الف بين ظرفية ودائمة، واستعانة وزارة التربية بنواب من عدد من الولايات لتغطية الشغورات في ولايات أخرى.
وأكد أنه هناك 740 استاذ نائب من الشغورات الظرفية والدائمة لم يتحصلوا على أجورهم منذ 3 سنوات، مشيرا الى وضعية كل النواب في القصرين الذين لم يتحصلوا على أجورهم منذ 2019.
ودعا المندوبيات ووزارة التربية الى تدارك هذا الاشكال وصرف اجور الاساتذة النواب.
وأشار إلى ان العقود التي تهم الاساتذة النواب والتي لم تصدرها المندوبيات الى حد الان، تنص على ان الاجور تكون في حدود 1500 دينار ويتم اقتطاع المساهمة الاجتماعية منها ولكن الاساتذة لم يتحصلوا على دفتر علاج، وفق تعبيره.