سجل الميزان التجاري الغذائي، خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2024، فائضا بقيمة 1386,4 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 915,7 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية وفق أحدث معطيات المرصد الوطني الفلاحي، المؤشر الذي اعتبره الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي إيجابيا ولكن لا يحيل على تحقيق تونس الأمن الغذائي.
وفق معطيات المرصد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 124,7% مقابل 85,7% خلال سنة 2023، وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 27,3% مقابل تراجع الواردات بنسبة 12,5%.
بلغت قيمة الواردات من الحبوب 2715,1 م د مسجلة تراجعا بنسبة 22,0% بالمقارنة مع موفى شهر أكتوبر 2023. وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بـ 11,3% لتبلغ 665,1 م د صاحبها انخفاض في معدل سعر توريدها بنسبة 13.5%.
وسجلت قيمة واردات السكر تراجعا بـ 34,3% فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بـ 7,8% مقارنة بالسنة الفارطة.
وهي مواد غذائية حياتية، قال الشكندالي في تدوينة عبر صفحته الرسمية، معتبرا تراجع قيمة توريدها فشلا في توفير ما يلزم التونسيين من غذاء عن طريق العملة الصعبة التي عادت بها صادرات المواد الغذائية.
يعود الفائض الذي حققه الميزان التجاري الغذائي أساسا إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون ب 47,7%، حيث بلغت قيمتها, خلال العشرة الأشهر الأولى لسنة 2024, 4175.1 م د مقابل 2827,0 م د إلى موفي شهر أكتوبر 2023 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 59,6% مقابل 51,4% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
فسّر رضا الشكندالي أنّ تحسن قيمة صادرات زيت الزيتون كان نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية لهذه المادة نظرا للأزمة التي شهدتها إسبانيا.
وهذه الأزمة أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج الاسباني بالتالي حوّل وجهة السوق العالمية إلى تونس. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التوجه لتونس ظرفي، شدّد الخبير، قائلا إن “أزمة إسبانيا لن تتواصل وأي تحسن في مؤشرات انتاج زيت الزيتون في هذا البلد لن يؤمن لنا تواصل هذه النتيجة التي حققناها”.
وأوصى بضرورة تحقيق تحسن كبير في الإنتاج الفلاحي ككل كي يكون هذا الفائض التجاري الغذائي مفيدا ومحققا للأمن الغذائي، كما نبّه لتجنب تراجع الواردات الغذائية من أجل تحقيق كفاية التونسيين من الغذاء.