بعد تعديله جدول الضريبة على الدخل، مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقدم مقترحا جديدا ينص على إضافة شريحتين الأولى هي الفئة التي يتراوح دخلها بين 50 و70 ألف دينار مطالبة بدفع ضريبة تساوي 38% من الدخل، أما الثانية فهي الفئة التي يتجاوز دخلها 70 ألف دينار وتخضع لنسبة 40%.
وفيما يلي المقترح معدلا:
نظام ضريبي غير عادل يتحمله الأجراء في القطاع الخاص
اعتبر المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي والخبير لدى المحاكم أنيس بن سعيد أن هذا التمشي غير عادل. وفي تصريح لتونيبزنس، أشار إلى أن الدولة لا توظف الجدول الضريبي على الوظيفة العمومية بصفة عامة، أي الموظف عندما يتحصل على شهادة الخصم من المورد أخر السنة ويتوجه للخلاص والتصريح بالدخل السنوي يجد بذمته مبالغ مهمة لأن الخصم من المورد لم يسر كما ينبغي “مع العلم أنه أهم آلية لدفع الضريبة على الدخل”.
في المقابل في القطاع الخاص يخضع الأجراء للمراقبة الجبائية وإذا لم يتم الخصم من المورد كما يجب يعاقب الشخص مع خصم المبلغ الملزم به.
كما تطرق أنيس بن سعيد للامتيازات العينية التي لا تطبق الدولة القانون عليها طارحا مثال وزير يتحصل على ألف لتر بنزين أو مدير عام يتحصل على 400 لتر بنزين في الشهر ولا يدفعون الضرائب عليها، في حين في القطاع الخاص يدفع المشغّل خطية جبائية في حال لم يتم يدفع موظفوه الضرائب على الامتيازات العينية.
في الوظيفة العمومية لم يطبق الجدول الضريبي السابق ومن الممكن تواصل نفس الأمر مع الجدول الضريبي الجديد، توقع الخبير، معتبرا أن “الدولة تكيل بمكيالين فلا تتعامل بذات التمشي مع النظام العمومي والقطاع الخاص وهو الأكثر تحملا للعبء الجبائي”.
لا بدّا من إعفاء الشريحة التي دخلها السنوي أقل من 10 أو 12 ألف دينار
أضيفت شريحة 50 ألف دينار في جدول الضريبة على الدخل سنة 1990 متى كانت أكبر شريحة وتدفع 35%، قال بن سعيد، مضيفا أن هذا المبلغ في تلك الفترة كان ذو قيمة شرائية مهمة، عكس ما نشهده اليوم في حين يقترح مشروع القانون الترفيع في نسبة الضريبة لهذه الفئة إلى 38 % وتحديد نسبة 40% للفئة التي يتجاوز دخلها 70 ألف دينار متسائلا “في مقابل كم الضرائب الكبير أي خدمات ستقدمها الدولة للمواطن؟”.
شدّد بن سعيد على أن هذا الجدول غير عادل لأن الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب يتراوح دخلها السنوي بين 0 و5000 دينار “وهذا المبلغ سنويا لا يكفي لتأمين معيشة المواطن، فإذا كنا نريد حقا تفعيل الدور الاجتماعي للدولة يجب أن يصل دخل الشريحة الأولى المعفاة إلى 10 ألاف أو12 ألف دينار”.
في هذا السياق أضاف الخبير أن نفس الجدول الضريبي يطبق على المهن الحرّة والتجّار وعلى الموظفين، فالموظف يدفع ضريبة على دخله الخام دون اعتبار الأعباء في حين أصحاب المهن الحرّة والتجار يدفعون الضريبة على صافي الدخل أي على الأرباح فقط بالتالي الأجراء هم أكثر فئة متضررة من المنظومة الجبائية في تونس.
أكّد أنيس بن سعيد على ضرورة إعفاء الشريحة التي تجني أقل من 12 ألف دينار سنويا لأنها غير قادرة على تأمين مستلزماتها المعيشية “فكيف نطالبها بدفع ضرائب في حين هنالك مجموعات تشتغل بالسوق الموازية يعيشون في جنّة ضريبية؟ هذه الفئة التي يجب الالتفات إليها وحل إشكال تهربها الضريبي بدل الضغط على دافعي الضرائب المنخرطين في المنظومة الجبائية”.