شهد التزود بمادة البطاطا تذبذب خلال الفترة الحالية وارتفاعا مشطا في الأسعار، حيث تجاوز سعر الكلغ الـ4500 مليم.
وأعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن توريد حوالي 3 الاف طن من هذه المادة لتعديل السوق والحد من هذا الارتفاع المشط للأسعر.
وأشارت الى ان هذه الكميات الموردة وصلت الى ميناء سوسة يوم 19 نوفمبر الحالي وتخضع قبل ضخها في السوق الى التحاليل اللازمة للتثبت من مدى سلامتها على صحة المستهلك.
وكانت وزارة حددت في السابق أسعار بيع البطاطا للعموم بـ1900 مليم للكلغ.
وشدد الوزير سمير سعيد على أنّ اللجوء إلى هذا الخيار كان لسد الفجوة نتيجة تقاطع فصول الإنتاج، داعيا إلى ضرورة معاضدة المجهودات للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة ومزيد الحرص على انتظامية تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية.
التحليل تثبت أنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك
قال النائب بملس نواب الشعب، في تصريح لموقع “تونبيزنيس”، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، إن التحاليل التي خضعت لها أكثر من 2900 طن من البطاطا الموردة اثبتت انها غير صالحة للاستهلاك.
وبين أن التحاليل كشفت عن احتوائها على نوعين من الباكتيريا، مشيرا الى ان هذه الكميات موردة وفق معطيات غير دقيقة من تركيا عبر اليونان.
وأفاد بأنه سيتم إعادة تصدير هذه البضاعة أو اتلافها للتخلص منها.
وأشار إلى أن الدولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها في تعديل السوق للحد من ارتفاع الأسعار بنسبة لهذه المادة وغيرها.
دعم الفلاح ضرورة
أكد النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي أن ارتفاع ثمن البذور تسبب في عدم اقبال الفلاحين على زراعة البطاطا، والوزارة مطالبة بتعديل السوق.
وبين أنه في هذه الحالات يتم اللجوء لضخ من المخزون التعديلي أو التوريد وهذا ما فعلته وزارة التجارة، داعيا في المستقبل الى ضرورة دعم الفلاح التونسي وتكوين مخزون يكفي لسد فجوات الإنتاج.
من جهته، دعا نائب رئيس مجمع صناعات المصبرات الغذائية أنيس خرباش إلى تطهير السوق من تجار السموم.
وقال إنه كان من المفروض دعم الفلاح عوض اللجوء الى التوريد، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد التوريد في كل مرة لتغطية النقص.
وشدد على ضرورة العمل على تكوين مخزون تعديلي في فترة ذروة الإنتاج خلال شهري ماي وجوان من كل سنة، وفق تعبيره.
