أعلنت عدد من الهياكل المهنية للتاكسي الفردي عن تنفيذ وقفة احتجاجية، غدا الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أمام مقر وزارة التجارة على خلفية عدم تجابها مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وأشار وثيقة الاعلام بالإضراب الصادرة عن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي والنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي والنقابة الأساسي للتاكسي الفردي، على أنه تمت مراسلة الوزارة في عدة مناسبات لكنها لم تتفاعل معهم.
مطالب القطاع
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للتاكسي الفردي عصام الورغي، في تصريح لموقع “تونبيزنيس”، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إن مطالبهم تتعلق أساسا بالتسريع في منح العاملين في القطاع بطاقة السوابق العدلية “البطاقة عدد3” من قبل مصالح وزارة الداخلية، لتمكينهم من تجديد البطاقات المهنية.
وأشار الى ان استخراج هذه الوثيقة يتعطل لمدة تفوق الـ7 اشهر أحيانا، مؤكدا أنه راسلوا الوزارة من أجل تمكينهم من وصل استثنائي لمواصلة نشاطهم الى حين استيفاء كل الوثائق لكنها رفضت ذلك.
كما أفاد المتحدث بأنهم يطالبون كذلك بتقنين التطبيقات الالكترونية العامة في المجال، مبينا أن هذه التطبيقات تسببت في حالة احتقان كبرى لدى الحرفاء بسبب غلاء التسعيرة ولان أغلب التاكسيات في تونس الكبرى أصبحوا لا يعملون الا في إطار هذه التطبيقات.
وقال إنهم يطالبون بتقنينها ووضع تسعيرة موحدة بالنسبة لهم وتكون معقولة، وفق تعبيره.
وأكد أنهم يطالبون كذلك بالزيادة في ضربة العداد في حدود 13 بالمائة، لترتفع من 900 مليم حاليا إلى 1250 تقريبا، معتبرا ان هذه الزيادة ليست مشطة.
ودعا كذلك إلى مراجعة التعريفة من 45 مليم للـ81 متر الى 60 مليم.
أسعار سيارات التاكسي تتجاوز 100 ألف دينار
قال محدثنا إلى المطالبة بمراجعة التعريفة وضربة العداد جاءت أساسا بسبب ارتفاع تكاليف العيش بالنسبة لكل التونسيين وتدهور المقدرة الشرائية.
وأشار إلى ارتفاع أسعار سيارات التاكسي، حيث انها تتجاوز الـ100 الف دينار، معتبرا ان هذه الأسعار خيالية.
وبين ان هذه الأسعار هي لسيارات فارهة ولعلامات كبرى.
وطرح نقطة استفهام موجهة لوزارة التجارة والمالية حول تحكم وكلاء السيارات في نوعية السيارات المخصصة لسيارات التاكسي الفردي.
واعتبر انهم يستوردون سيارات تصنيف ثاني وثالث وبأسعار خيالية، وفق تعبيره.
كما أكد أن أسعار قطاع الغيار تضاعفت في السنوات الماضية وزادت أسعارها بأكثر من 100 بالمائة إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مما يجعل المهنيين بالتعريفة الحالية غير قادرين على تغطية مصاريف السيارات والحياة، حسب قوله.