نظام مبسط يسمح لجميع الموطنين بممارسة نشاط بصفة فردية مع التمتع بامتيازات اجتماعية وجبائية بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للناشطين بالقطاع غير المنظم، هو نظام المبادر الذاتي كما تقدمه وزارة التشغيل والتكوين المهني. وفي حوار له مع تونيبزنس عاد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي والخبير لدى المحاكم أنيس بن سعيد على هذا النظام بالتفصيل معتبرا إياه “مبادرة طيبة” مع ضرورة تأمين الإحاطة التقنية لمن تنقصهم الثقافة الرقمية.
من يمكنهم الانتفاع بنظام المبادر الذاتي؟
أول نص قانوني اقترح هذا النظام كان مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 والمؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي، ثم أتى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر والمتعلق بقانون المالية 2023 في فصوله 52 و53 و54 وقد نقح بعض فصول الصيغة الأصلية للقانون، ذكّر أنيس بن سعيد، قائلا إنه في قانون المالية لسنة 2025 هنالك بعض الاجراءات والتقيحات أيضا التي تهم المبادر الذاتي أهمها إلحاق المهن غير التجارية على غرار صناع المحتوى والعاملين المستقلين “الفريلنسر”.
يهم هذا النظام كل مواطنة وموطن يحمل الجنسية التونسية، يمارس نشاطا فرديا في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من بينها المجال الرقمي والإبداعي، على ألا يتجاوز رقم معاملات النشاط 75 ألف دينارا.
ولكن استثنى صنّاع المحتوى والعاملين المستقلين وهو ما سيتم تداركه خلال قانون المالية 2025 أكّد بن سعيد، مشيرا إلى صدور أمر حكومي بعد المصادقة على قانون المالية يقدم قائمة الأنشطة التي يشملها النظام.
يمكن أن ينخرط في نظام المبادر الذاتي كل من بلغ السن القانونية للعمل مهما كان مستواه التعليمي، الراغبين منهم في ممارسة نشاط بصفة فردية، أو هيكلة أنشطتهم أو الراغبين في ممارسة نشاط بصفة ثانوية إن كانوا متقاعدين أو موظفين في القطاع الخاص أو طلبة، شرط عدم الحصول مسبقا على معرف جبائي.
ما هي الامتيازات الجبائية لنظام المبادر الذاتي؟
خلال مدة انتفاع بهذا النظام تساوي 4 سنوات قابلة للتجديد بثلاث سنوات فقط، يدفع المنخرط مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي ثلاثي يبلغ 200 دينار للناشطين المقيمين بالمناطق البلدية و100 دينار للمقيمين بالمناطق الأخرى وذلك وفق تقسيم الترابي لتونس ما قبل جانفي 2015، أشار بن سعيد.
هذا بالإضافة إلى مساهمة اجتماعية حسب طبيعة النشاط مع إمكانية اختيار النظام الاجتماعي المناسب، ويمتع هذا النظام منخرطيه بالإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي ويتكفل بدفع هذه المعاليم الصندوق الوطني للتشغيل، أكد الخبير الجبائي.
وحول مدّة الانتفاع بهذا النظام التي لا تتجاوز السبع سنوات، علّق أنيس بن سعيد أن الانخراط فيه يعتبر مرحلة انتقالية لتنظيم نشاط المبادرين ودعم إرساء المشاريع للصالح الشخصي عن طريق إجراءات مبسطة وأقل عبئ جبائي، وفي حال تطوّر المشروع واستمراريته ينضوي ضمن النظام الجبائي العادي فإما يكون خاضعا لجدول الضريبة على الدخل للأفراد الطبيعيين أو للنظام التقديري إذا استوفى شروط الانتفاع به.
وفي سياق امتيازات نظام المبادر الذاتي فإنه يوفر التكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط مع إمكانية الحصول على تمويل حيث ينص قانون المالية لسنة 2025 على إحداث خط تمويل خاص بهذا النظام في إطاره يمكن للمنخرط أن يتحصل على قرض يصل إلى 15 ألف دينار كحد أقصى بشروط ميسرة على مدى 7 سنوات مع سنتين إمهال، بيّن أنيس بن سعيد، مضيفا أن البنك التونسي للتضامن سيكون الممول وذلك بعد إمضاء اتفاقية بينه ووزارة التشغيل ووزارة المالية.
في المقابل يلتزم المنخرط في نظام المبادر الذاتي بالتصريح برقم المعاملات على منصة المبادر الذاتي كل ثلاثة أشهر، كما يلتزم بدفع المساهمة الوحيدة على المنصة أيضا كل ثلاثة أشهر (باستثناء السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي).
وفي هذا السياق نبّه الخبير لدى المحاكم، إلى أنه يتم الشطب الآلي للمنخرط إذا لم يدفع المساهمة الوحيدة لمدة 4 ثلاثيات متتالية، لم يصرح برقم المعاملات لمدة 5 ثلاثيات متتالية، تجاوز رقم المعاملات 75 ألف دينارا، صدور حكم في عدم تعاطي النشاط، انتهاء آجال الانتفاع بالنظام، أو بطلب من المعني.
كيف يمكنني الانخراط بمنصة المبادر الذاتي؟
عبر ثلاث خطوات فقط يمكن الترسيم بمنصة المبادر الذاتي وهي الحصول على الهوية الرقمية، التسجيل بالمنصة https://www.autoentrepreneur.tn/public/home (شرط امتلاك رقم هاتف جوال باسم الراغب في الانتفاع وبريد الكتروني خاص به أيضا)، ثم دفع معلوم خلاص التسجيل بالسجل الوطني للمبادر الذاتي المساوي ل 10د.
يتم الإجابة على طلب بطاقة المبادر الذاتي بعد 15 يوما من تاريخ التسجيل بالمنصة إما بالقبول في حال توفر الشروط، إما بالرفض مع التعليل، ومن تم قبوله يتسلم البطاقة الكترونيا.
أشار أنيس بن سعيد إلى أنّ المعرف الوحيد الذي سيتحصل عليه الفرد في نظام المبادر الذاتي هو نفس المعرف بصندوق الضمان الاجتماعي، كما هو نفسه المعرّف الجبائي بالتالي لن يضطر المنخرط إلى التنقل بين الإدارات.
مبادرة طيبة مع ضرورة إحاطة من تنقصهم الثقافة الرقمية
في تقييمه لنظام المبادر الذاتي قال الخبير الجبائي أنيس بن سعيد أن تفعيل القانون تأخر كثيرا فمنذ قانون 2020 لم يفعل نظام المبادر الذاتي إلا الآن، معتبرا أن المرسوم عدد 79 لسنة 2022 هو من عطّل مجرى الأمور كما رأى أن التحويرات التي قامت بها وزارة المالية كان بطريقة أحادية.
“لم يكن هنالك إرادة سياسية لتفعيله الأن مع حضور الإرادة السياسية تفعيله مهم جدّا” وفق تعبير بن سعيد الذي فسّر أن هذا النظام مهم لمن أوحيلوا على التقاعد فبإمكانهم مواصلة نشاطهم من خلال آلية المبادر الذاتي عوض إثقال كاهلهم بالواجبات الجبائية.
ومهم للأجراء بالقطاع الخاص فيسمح لهم بممارسة نشاط ثانوي دون الاستقالة من عملهم بشرط ألا يتعامل المبادر منهم مع مشغله القديم وفق ما يمنعه القانون.
وفي هذا السياق أشار بن سعيد إلى أنّ القانون في صيغته الأولى سنة 2020 لم يمنع هذا الاجراء بل سمح بالتعامل مع المشغّل بنسبة 90% من رقم المعاملات، ولكن في قانون المالية 2023 تم منعه حتى لا يتم استغلال هذا الامتياز للتهرب الضريبي.
ولكن كان من الممكن أن تعزز الدولة دورها الرقابي، استدرك الخبير، مقترحا السماح للأفراد بالتعامل مع مشغليهم القدماء دون تجاوز %50 أو %70 من رقم المعاملات بدل حرمان الجميع من ميزة من الممكن أن يستغلها البعض لتجاوز القانون.
“في العموم أرى أن هذه المبادرة طيبة لأنها ستسمح لعديد النشطاء بالانتظام من بينهم الفريلنسر الذين تم استثناءهم في قانون المالية 2023 والان سيقع ادماجهم. ولكن من المهم الإحاطة بالمواطنين حتى يتمكنوا من الانخراط في منظومة المبادر الذاتي بحكم أن كل الاجراءات تتم عن بعد بصفة رقمية وهنالك أفراد لا يمتلكون ثقافة رقمية متقدمة”، قال أنيس بن سعيد.
وأضاف أن القانون يشمل الأشخاص الذين يشتغلون بالصناعات التقليدية مثل النساء اللاتي يعملن بالمنسج في ديارهن أو العاملين في صناعة الخزف بشكل غير نظامي، هؤلاء الفئات يمكنهم العمل بنظام المبادر الذاتي ولكن قد تنقصهم الثقافة الرقمية مما يستوجب مساندتهم في كل الإجراءات.
“بادرة الطيبة على الدولة المضي فيها ودعمها وخاصة تضع على ذمه الموطنين موارد بشرية لمساندتهم على اتمام الإجراءات الرقمية وتبسيط الولوج للمنصة” خلص أنيس بن سعيد.