اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2025 في صيغته الأولى تغيير نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار والمحددة بـ 15% إلى نسب مختلفة تصاعديا وفق رقم المعاملات السنوي تتراوح بين 15% وتصل حتى 25% ثم وقع تعديل هذا المقترح الآن بترفيع نسبة الضريبة المحددة ب %15 إلى %20 لكافة الشرائح.
في هذا السياق اعتبر المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي والخبير لدى المحاكم أنيس بن سعيد أن المادّة الجبائية في تونس تعاني عدم الاستقرار التشريعي.
فبالعودة تاريخيا للنظام الجبائي في تونس، قال بن سعيد، كان التصدير معفى من الضريبة على الشركات لمدة عشر سنوات وبداية من سنة 2014 صار خاضعا لضريبة تساوي 14% ثم بضغط من الاتحاد الأوروبي وبعد تصنيف تونس كملاذ ضريبي وقع إجبار الدولة التونسية على التخلي عن نظامها الضريبي للتصدير.
وفي سنة 2021 تم إقرار نسبة موحدة على الشركات المصدرة والموزعة بالسوق المحلية تساوي 15% والNن سيتم توظيف نسبة 20% ذات طابع رجعي أي في حال المصادقة عليها سيتم تطبيقها على النتيجة الجبائية لسنة 2024.
في حين هنالك شركات أعدت مشاريعها ودراساتها على أساس دفع نسبة ضريبة تساوي 15% مما سيدفعهم الآن إلى مراجعة دراساتهم هذا عدى مس هذا الإجراء من مردودية المشاريع، وفق الخبير الجبائي.
وذكّر محدثنا أنه في قانون المالية لسنة 2023 تم الترفيع في المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات من 1% إلى 3% للسنوات 2023 و2024 و2025 بالتالي سيشمل العبء الجبائي للشركات 20% ضريبة على الشركات و3% مساهمة اجتماعية.
في هذا الإطار طرح تساؤلا حول هذه المساهمة التي وقع سنها منذ سنة 2018 لإصلاح الصناديق الاجتماعية مفاده: “كم تساوي عائداتها على الدولة وماهي الإصلاحات التي تم القيام بها بهذه الأموال؟”
وأضاف: “من غير المعقول اقتطاع الضرائب على الشركات والمواطنين أيضا دون توضيح مسار الأموال المجموعة فمن حقنا كمواطنين أو أصحاب شركات تقديم إحصائيات وتقييمات فعلية من قبل الدولة للاقتناع بالضرائب التي ندفعها”.
بالإضافة للضريبة والمساهمة الاجتماعية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مساهمة ب 2% على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون دينار وستطبق كذلك على النتيجة الجبائية لسنة 2024 بالتالي يصبح مجموع العبء الجبائي لهذا الصنف من شركات 25% قال أنيس بن سعيد معتبرا أن مبلغ 20 مليون دينار لا يعتبر مقياسا لأنه من الممكن أن يكون رقم المعاملات بتلك الأهمية ولكن هامش الربح ضعيف.
وأضاف “مقابل ربح ضعيف وضريبة ب 25% ماهي الخدمات التي تقدمها الدولة” منتقدا ما رآه ارتفاعا للضغط الجبائي مع ركود للخدمات “ومن هنا تأتي مشروعية مطلب الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والشركات فكان من الأجدر أن تقوم الدولة بإدماج الأنشطة الاقتصادية الموازية أفضل من التجاه نحو الترفيع في الضرائب”.
كما تطرق بن سعيد إلى الشركات العاملة في القطاع البنكي والتأمين حيث سيتم الترفيع في نسبة الضريبة عليها من %35 إلى 40% عدى المساهمة الاجتماعية ب 4%.
وأشار إلى أنّ البنوك ملزمة بتقديم 8% من أرباحها لتمويل خط تمويل يقدم قروض ميسرة دون ضمانات ودون فوائض لأصحاب المشاريع وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما اعتبره عبئا.
وبالنسبة لشركات التأمين فوفق مشروع قانون المالية لسنة 2025 ملزمة بدفع مساهمة ب 1% من اقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات أو الأداءات لفائدة صندوق تأمين العاملات الفلاحيات.
خلص بن سعيد أن الضرائب المطبقة على الشركات مجحفة وهكذا مناخ يضعف الثقة بين المستثمر والدولة نظرا لعدم الاستقرار التشريعي الجبائي ونظرا لغياب رؤية من المشرّع، مشددا على أن الضغط الجبائي لا يقابله خدمات ملائمة بل يقابله سوء تصرف في الموارد من قبل الدولة وهو ما يؤثر على إقدام المستثمرين الأجانب أو التونسيين على إنجاز مشاريع في تونس.