يطرح اشكال النقل في كل المدن التونسية وخاصة في العاصمة، مع تزايد عدد السكان وتردي وضعية النقل العمومي من حافلات وقطار وميترو.
ويواجه المواطن التونسي في تنقلاته عدة إشكاليات، تتعلق بعدم توفر النقل العمومية وتردي الخدمات به، ومشاكل النقل غير المنتظم من “تاكسي” جماعي و”تاكسي” فردي وسيارات الأجرة “لواج”.
وتتصدر عبارة “ماكش في ثنيتي” التشكيات في علاقة بالتاكسي الفردي، والسرعة المفرطة والتجاوزات المرورية بالنسبة للتاكسي الجماعي، وفق ما أكده عدد من المواطنين في تصريحاتهم لموقع “تونبيزنيس”.
تشكيات بالجملة
تتواصل معاناة المواطن التونسي مع النقل بصفة يومية، وفق ما أكده بسام لموقع تونبزنيس.
وأشار إلى أنه يتنقل بصفة يومية للعمل ويواجه هذه الإشكاليات التي تعمقت خلال السنوات الأخيرة.
وشدد على أن عبارة “ماكش في ثنيتي” الشهيرة، تتصدر الإشكاليات، مفيدا بان المواطن يعاني ويضطر لاستعمال التاكسي الفردي رغم انه في كثيرا من الأحيان تكون مكلفة جدا خاصة بالنسبة للمسافات البعيدة ولكن يجد نفسه مضطر للانتظار ساعات بسبب وجود التطبيقات الالكترونية التي تضاعف العداد وبسبب عدم قبول “التاكسي” بنقله لمسافة يعتبرها قصيرة أو تسجل اكتظاظا مروري.
وأكد ان إشكاليات النقل تتسبب لمواطن وخاصة العاملين منهم في عدة إشكاليات تتعلق بالتأخير وخسارة عمله وغيرها.
ودعا الى ضرورة تطبيق القانون على كل مخالف للقانون المنظم لقطاع النقل غير المنتظم.
ماذا يقول القانون؟
يخضع قطاع النقل غير المنتظم لمقتضيات القانون عدد 33 المؤرخ في 19 أفريل 2004.
وينص هذا القانون في عدد من فصوله على الخطايا المالية الموظفة على تجاوزات العاملين في القطاع من بينها الامتناع عن نقل الحريف.
وينص القانون المذكور على خطية تتراوح بين 80 و1000 دينار في علاقة بمخالفة الامتناع عن نقل حريف.
في ما يلي نص القانون:
وقد صدر في 2011 جدول صلحي في شكل أمر صادر عن وزير النقل بالرائد الرسمي للجمهورية يحتوي على 14 نقطة، ويسلط خطية مالية بـ150 دينارا في علاقة بمخالفة الامتناع عن نقل حريف.
وتم تنقيح هذا القرار بمقتضى قرار وزاري صدر في أوت 2019، حيث تتراوح الخطايا بين 70 و1000 دينار.
في ما يلي جدول الخطايا:
60 % من قيمة خطية تمنح للعون الذي حرر المحضر
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للتاكسي الفردي عصام الورغي، في تصريح لموقع “تونبيزنس”، إن عقوبة الامتناع عن نقل حريف لا نقاش فيها ومقبولة.
وأفاد بان الخطايا المتعلقة بلباس غير اللائق والتدخين داخل السيارة تقدر بـ70 دينار، معتبرا ان هذه المخالفات مشطة.
ودعا الى مراجعة قيمة الخطايا المالية والتخفيف فيها، خاصة ان التاكسي الفردي أصبح مستهدف لأن أعوان الأمن المكلفين بتحرير هذه المحاضر يتحصلون على نسبة 60 بالمئة من قيمة المحضر.
وشدد على ضرورة توظيف هذه الخطايا في مشاريع بنية تحتية وتحسين الطرقات عوض منحها لأعوان الأمن، وفق تقديره.