تراهن كبرى الاقتصادات العالمية اليوم على الرقمنة والاستثمار في التكنولوجيا وتوظيفها من اجل تحقيق النمو وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية.
ويشمل الرهان كذلك المجالات البيئية، حيث تتوجه الاستثمارات الى الاقتصاد الأخضر والازرق، بسبب أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها.
وقد دخلت تونس هذا الرهان من خلال دعم الاستثمار في هذه المجالات التي يصفها الخبراء والمختصين بالواعد ويعتبرون انها مستقبل العالم.
20 مليون دينار لدعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والأزرق
تضمن مشروع قانون المالية في صغته المقدمة من الحكومة فصل يتعلق بإحداث خطّ تمويل مُتجدّد للاستثمار في المجال البيئي.
ويقترح المشروع احداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الاخضر والبيئة.
وستخصص هذه الاعتمادات لإسناد قروض طويلة ومتوسطة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان ومؤسسات التمويل لاحداث أو توسعة مشاريع تتعلق بالاقتصاد الأخضر والازرق والبيئة.
البصمة الكربونية رهان أمام الشركات التونسية
قالت الخبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمنظمات دوجة الغربي، في تصريح “لتونبيزنيس”، على هامش انعقاد الدورة الثالثة لأيام الابتكار وريادة الأعمال، تحت شعار “الانتقال”، إن الانتقال الايكولوجي والتكنولوجي مهم اليوم وهو رهان عالمي، يجب على الشركات التونسية الانخراط ومواكبة التغييرات الحاصلة في العالم.
وشددت على أن التغيرات المناخية والتطور التكنولوجي مهم من اجل خلق النمو وتطوير الشركات.
وأفادت بانه على المستثمرين الوعي بالتطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، مشيرة الى أن الانتقال على جميع المستويات ضروري لمواكبة الاحداث في العالم.
وأكدت ضرورة تطوير أفكار الباعثين من اجل الالتحاق بهذا الركب العالمي والمنافسة.
الكفاءات والتشريع
قالت محدثتنا إن تونس تضم كفاءات بشرية قادرة هامة ومشهود لها في العالم، والدليل على ذلك أن عدد كبير من الكفاءات والمؤسسات التونسية لها اشعاع عالمي ونجحت ف كسب الرهان رغم المنافسة الكبيرة.
وتابعت “الكفاءات موجودة أكثر من التشريع.. هناك خبراء ومختصين في جميع المجالات في تونس وفي الخارج”.
وأشارت كذلك الغربي إلى أن التشريعات والإرادة السياسية اليوم متجهة نحو دعم التجديد ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم.
وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والارقام التي حققتها بلادنا في هذا الاطار إضافة الى الاقتصاد الأخضر والدائري التي برز في استراتيجيات الدولة بصفة واضحة، وفق تعبيرها.
وأضافت أن التشريعات موجودة إضافة الى المبادرات العمومية، مؤكدة على دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف والوصول الى التغير الشامل.
وأفادت بأن الحاضنة التي تديرها تعمل على مساعدة الباعثين على مواكبة هذه التطورات والانخراط في الانتقال، وتقديم كل الدعم والمقترحات للحكومة والجهات المسؤولة على الاستثمار والانتقال الرقمي والبيئي في تونس.
البصمة الكربونية
تواجه المؤسسات التونسية المصدرة اليوم تحدي جديد يتعلق بما يعرف “بالبصمة الكربونية”، الذي تفرضه بعض الدول على المنتوجات الموردة على غرار دول الاتحاد الأوروبي، الحريف الأول لعدد من القطاعات المصدرة في تونس.
وأكدت الجهات الرسمية في تونس أن اعتماد “البصمة الكربونية” سيؤثر على منافسة الصناعات التونسية في الخارج وعلى كلفة الإنتاج.
ودعت المؤسسات الى الانخراط في الانتقال الطاقي وتقليل الانبعاثات من اجل ضمان الاستمرارية وربح الرهان.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، إن الوكالة تعمل على إيجاد طرق وآليات لمساعدة المؤسسات التونسية على التخفيض من الانبعاثات الكربونية، من خلال خلق نواة خبراء مختصّين في هذا المجال لمرافقة هذه المؤسسات.
وأعلن أن الوكالة بصدد الإعداد لمنصة شهادة البصمة الكربونية معترف بها دوليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقييم محتوى الكربون لمنتجاتهم، وسيتم إطلاقها في موفى 2024.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ” RedStart” والخبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمنظمات دوجة الغربي، “لتونبيزنيس”، إن البصمة الكربونية مهمة جدا في علاقة بالاقتصاد الأخضر والدائري.
وبينت أن هذا المفهوم يهم كل القطاعات، وفق تعبيرها.
