وفقًا لآخر البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية الخارجية، تغطي احتياطي النقد الأجنبي في تونس واردات الغذاء والطاقة بنسبة 190 في المائة. وقد ارتفعت واردات الغذاء والطاقة إلى 13 مليار دينار، توزعت بين مواد غذائية موردة بقيمة 5 مليار دينار وواردات منتجات طاقة بقيمة 8 مليارات دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023. فيما يبلغ قيمة احتياطي النقد الأجنبي 26 مليار دينار، ما يعادل 116 يومًا من التوريد، وهو ما يجعل البلاد قريبة من المستوى الآمن المقرر (120 يومًا). وعلى الرغم من الضغط على الميزان التجاري بسبب ارتفاع واردات البلاد، تم تسجيل تحسن في ميزان المدفوعات الخارجية مع توقع عدة مراقبين لتراجع عجز ميزانية الدولة في العام الحالي. في الوقت نفسه، توقعت وكالة “فيتش رايتنغ” أن تتمكن السلطات التونسية من تخفيض عجز الميزانية من 6 في المائة في عام 2022 إلى 5 في المائة في العام الحالي. وبناءً على هذا التقييم، من المتوقع أن يتراجع العجز المزدوج لتونس، عجز المدفوعات وعجز الميزانية، بشكل كبير بنهاية العام الحالي.
