أعلنت وزارة المالية في تونس أنها ستواصل الاقتراض المباشر من البنوك بقيمة 900 مليون دينار، وفقًا للبيان الصادر عن المؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المؤسسة المسؤولة عن منظومة الدفع والتسليم في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الخزينة العامة في تونس ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تستحق بعد 26 أسبوعًا، غدًا الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، مع سداد القيمة الأصلية والفوائد في نهاية الفترة.
وفي نفس السياق، أعلنت المؤسسة التونسية للمقاصة أن وزارة المالية، من خلال الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي، تخطط أيضًا لسداد سندات أخرى قصيرة الأجل بعد 26 أسبوعًا، في نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى إصدار سندات خزينة قابلة للتنظير بفائدة 8.8٪، والتي ستستحق في يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.
وقد أعلن أيضًا أن عملية الاكتتاب المفتوحة في سندات خزينة قصيرة الأجل المكتتبة يوم 21 سبتمبر لم تكن ناجحة.
كشفت بيانات المقاصة التونسية أن نسب الفائدة المطبقة على القروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية للدولة عالية وتتراوح بين 8.37٪ و9.95٪. وتخضع هذه النسبة لقوانين العرض والطلب في السوق المالية، ولكن يتحدد معدل الفائدة بشكل عام من قبل البنوك بمثابة الجهة المقرضة، التي تمتلك سيولة كبيرة تحتاجها الدولة وتكون غير متوافقة معها في هذا المجال.
وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي أن قيمة سندات الخزينة قصيرة الأجل تزايدت إلى 8487 مليون دينار حاليًا، مقارنة بقيمة 5618 مليون دينار قبل عام.
روئية رئيس الدولة قيس سعيد بضرورة مراجعة استقلالية البنك المركزي التونسي للسماح له بمباشرة إقراض الدولة لم تؤتِ ثمارها، حيث يواصل الاعتماد على الاقتراض المباشر من البنوك.
