البيانات الصادرة عن المقاصة التونسية، الجهاز الحكومي الذي يعمل كدائن مركزي للأوراق المالية، أظهرت أن البنوك ومؤسسات مالية أخرى مثل شركات التأمين والمشابهة، تقدم قروضا للدولة بنسبة فائدة تصل إلى 10 بالمائة.
توضح البيانات الرسمية أن القروض التي تأتي في شكل سندات الخزينة، التي يتم صرفها بعد سنة، تأتي بنسبة فائدة تتراوح بين 9.20 بالمائة و9.21 بالمائة. فيما تأتي السندات الخاصة بالديون المستحقة على مدى 5 سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 9.84 بالمائة و9.86 بالمائة، بينما تصل الفائدة إلى كحد أقصى 9.9 بالمائة في حالة الديون طويلة الأجل التي تقترضها الدولة لمدة عشر سنوات في شكل سندات الخزينة.
تفصح المقاصة التونسية بشكل منتظم إلى جانب البنك المركزي ووزارة المالية، ضمن إطار التنسيق بين المؤسسات، عن مستويات القروض الممنوحة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية ونسب الفائدة المفروضة على هذه القروض وجداول تجديدها.
يبدو أن نسبة قروض الدولة التي تجري من خلال البنوك والمؤسسات المالية في تونس تعتبر مرتفعة للغاية، حيث أنها تتجاوز النسبة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بنحو الضعف، مما يسهم في زيادة عبء سداد الديون الداخلية للدولة، وما ينجم عن ذلك من ضغوط على الميزانية.
وفي إطار محاولة التقليل من الاقتراض بشكل عام، أكدت رئاسة الجمهورية أن قيمة الديون قصيرة الأجل التي تسددها الخزينة تقدر بنحو 8.5 مليار دينار، وفقا للبيانات المتاحة، بينما تقدر قيمة الديون طويلة الأجل بنحو 16 مليار دينار.
وبدأت المتابعة لنسب فائدة سندات الخزينة نهاية ديسمبر 2017، في إطار تمكين المقرضين من تقييم فعالية تمويلاتهم. ومؤخرا، تم الانتقال إلى نموذج جديد لتتبع الفوائد عبر دمج أقساط الديون الوطنية التي تصدرها الدولة بفوائد متغيرة، وذلك وفقا لبيان أصدرته المقاصة التونسية مؤخرا.