تتوقع المؤسسة المالية الأوروبية أن ينمو اقتصاد تونس بمعدل 2.5 في المائة في عام 2024، بفضل أداء القطاع السياحي ومبيعات الفسفاط، وفي حالة التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أيضًا أن يكون معدل النمو الوطني أقل من 1.9 في المائة في عام 2023، مقارنة بالنمو المتواضع الذي شهدته البلاد بنسبة 2.4 في المائة في عام 2022 بسبب العوامل الخارجية غير الملائمة وزيادة معدل التضخم والاضطرابات الاجتماعية. وأشار البنك إلى أن تحسن أداء القطاع السياحي والخدمات المالية والصناعة تعرض للتدهور بسبب انكماش القطاع الفلاحي والمنجمي. وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أيضًا أن يشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط انتعاشًا طفيفًا في معدل النمو بنسبة 3.7 في المائة في عام 2023 و3.9 في المائة في عام 2024. ترجع هذه المعدلات إلى تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفاقم هشاشة الميزانية والظروف الخارجية للمنطقة. وعلى الرغم من ذلك، يرى البنك أن الاقتصادات في المنطقة تمكنت، إلى حد ما، من مقاومة الظروف العالمية الصعبة، على الرغم من تصاعد الضغوطات على الترقيم السيادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وأضاف البنك أن معظم اقتصادات المنطقة اتبعت استراتيجية تطهير الميزانية في عام 2023.
