في لقاء حديث، ألقى سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، اللوم على زملائه الوزراء في الحكومة بشأن تعطل موافقة قانون الاستثمار الجديد. سعيد ذهل من الأسئلة التي طرحها بعض الوزراء في لقاء سابق معه والتي تتعلق بالحوافز الاستثمارية للاستثمارين الأجانب والتونسيين على حد سواء. تأتي هذه التصريحات في إطار الدورة الخاصة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار التي عقدت صباح اليوم.
أعرب سعيد عن ضرورة تسريع العطاء أكثر من ذي قبل في إقرار قانوني الاستثمار والتحويل النقدي، مشددا على أن الزمن لن يعطف علينا في المستقبل، كما كان يقول. وشدد أيضا على أهمية تقليص الإجراءات البيروقراطية لتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
في سياق منفصل خلال الدورة الخاصة للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار التي عقدت اليوم، تم تقديم التجربة المصرية في تعزيز بيئة الاستثمار، حيث تسعى مصر من خلال هذا النهج الى جذب استثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات في المستقبل.
