قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته لمعدل النمو في تونس ليصل إلى 1.2٪ في عام 2023 بدلاً من توقعاته السابقة التيبلغ 2.3٪. وأشار البنك إلى أن آفاق البلاد تعاني من درجة عالية من عدم اليقين. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان “تحقيق التوازن: وظائف وأجور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حالات الأزمات”، فقد تباطأ الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ مقارنة بآدائه في عامي 2021 و2022. يرجع ذلك إلى الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف، خاصة في قطاع الزراعة، والشكوك المحيطة بتمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما أشار البنك الدولي إلى أن المالية العامة والحساب الخارجي لتونس ضعيفان في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وتوقف التمويلات الخارجية بسبب التوترات العالمية غير المؤكدة. في المقابل، من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى حوالي 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخام في عام 2023 مقارنة بنسبة 6.6٪ في عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع دعم الطاقة وتناقص كتلة الأجور وزيادة العائدات الضريبية. ومن المتوقع أيضًا زيادة الحاجة إلى التمويل بنسبة 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخام في عام 2023، وذلك بسبب سداد الديون الخارجية. وسيؤدي تراجع عجز الحساب الجاري إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخام (مقارنة بنسبة 8.6٪ في عام 2022) بفضل أداء قطاع السياحة. ومن الممكن أن تحقق تونس نسبة نمو تقدر بحوالي 3٪ في عامي 2024 و2025 إذا تم التغلب على أثر الجفاف وصعوبات التمويل الخارجي. ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن توقعات النمو في الفترة من 2023 إلى 2024 يمكن أن تكون أقل إذا لم تتخذ تونس إجراءات حاسمة فيما يتعلق بالموازنة والنظام الضريبي، بحسب التقرير. وتتضمن هذه الإصلاحات بشكل أساسي تقليل الدعم وتوجيهه بشكل أكبر للفئات الهشة وتحقيق العدالة الضريبية وإعادة تنظيم المؤسسات العامة. في غياب هذه الإصلاحات، ستواجه صعوبة في جذب تمويلات بالعملات الأجنبية، مما سيؤثر على الأداء الاقتصادي للبلاد ومستوى التشغيل.
