أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الأوضاع الاقتصادية في تونس مضطربة. في مقابلة مع “بلومبيرغ”، نوهت بأن الأزمة الاقتصادية في تونس مقلقة، لكنها ليست بنفس مستوى خطورة مصر.
غورغييفا أوضحت أن تونس ما زالت تحتاج إلى إجراءات عاجلة لإتمام التفاصيل المتعلقة بتقديم حزمة إنقاذ تقدر بـ1.9 مليار دولار من البنك. وأضافت أن هناك لا حاجة حالياً لإعادة هيكلة الديون لأن الدولة لم تصبح في حالة خطورة حتى الآن.
وقالت أن تونس تحتاج إلى التحرك بسرعة لتعزيز الوضع المالي وتحسين أداء الاقتصاد بشكل عام. “بلومبيرغ” أشارت إلى أن معدل عائد سندات مصر وتونس يعد من بين الأعلى في العالم، وهو ما ينعكس على قلق المستثمرين من الاستثمار في أوراقهما الدينية.
من جهة أخرى أدرجت “مجموعة الأزمات الدولية” تونس في “قائمة المراقبة لعام 2023″، الهدف منها تحديد المناطق التي تحتاج الاتحاد الأوروبي للتدخل للتصدي للأزمات القائمة. وفقاً للمنظمة القائمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إذا لم تتمكن تونس من سداد ديونها فهذا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وفي الأثناء، فقد ركزت أوروبا بالتدريج على محاولة الحد من الهجرة غير النظامية بدلاً من التركيز على القلق الذي يمكن أن يثيره توجه تونس خلال عهد سعيد. هذا ما ورد في تقرير نشرته “مجموعة الأزمات الدولية”.