تقلص البنك الدولي من توقعات نسبة النمو في تونس لعام 2023 إلى 1.2%، مقارنة بتوقعات سابقة سجلت حوالي 2.3% في جوان من نفس العام، في توقعات تعتبر استباقية. وأشار البنك إلى أن الآفاق الاقتصادية لتونس تشهد درجة عالية من الغموض وعدم اليقين.
وفي تقرير أصدره البنك الدولي تحت عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، أوضح أن الاقتصاد التونسي تأثر سلبا وتباطأ بشكل ملحوظ مقابل أداء الاقتصاد في 2021 و2022.
وأرجع البنك الدولي هذا التباطؤ للظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خاصة في القطاع الزراعي، والشكوك حول تمويل الديون والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأكد البنك الدولي أن الحالة المالية العامة لتونس وحسابها الخارجي يعتبران غير قويين، خاصة بغياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، وعدم توفر التمويل الخارجي في ظل ظروف عالمية غير مستقرة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقابل 6.6% في عام 2022. وهو ما يعود إلى الانخفاض في دعم الطاقة والأجور الإجمالية، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن الاحتياجات الخام من التمويل ستزيد بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقابل 12.6% في 2022، وذلك بسبب عملية سداد الديون الخارجية.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 8.6% في 2022)، وذلك بفضل تحسن أداء القطاع السياحي.
وفي حال عدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ستتقلص توقعات النمو. إلا أن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3% في كل من 2024 و2025 إذا تمكنت من التغلب على الجفاف والتحديات المتعلقة بالتمويل الخارجي.