المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أشارت إلى أن الإقتصاد العالمي خسر حوالي 3700 مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك نتيجة للصدمات المتعاقبة التي تلقاها منذ عام 2020. تلك الأرقام تم الإعلان عنها خلال خطاب ألقته في أبيدجان بالكوت ديفوار.
أوضحت جورجييفا أن هذه الخسائر لم تتوزع بشكل عادل بين الدول المختلفة. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل حجم اقتصادها الكبير، قد تمكنت من استعادة وتيرة نموها قبل جائحة كورونا. أما الدول الأخرى، وخاصة تلك الذي تعاني من دخل ضعيف، فكانت تجهد للحفاظ على اقتصادها ودعم الفئات الأكثر هشاشة، بسبب قدراتها المحدودة للغاية.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أوضحت أن هذا التفاوت يعود إلى الاختلافات في قدرة البلدان على التحايل السياسي وتقلبات الاقتصاد المتعلقة بالاعتماد على الواردات من المواد الطاقية والغذائية مقابل الخدمات في الاقتصاد، ودور التبادلات التجارية، وحركية الإصلاحات، ومدى القدرة على مقاومة التضخم.
فيما يتعلق بالأفاق الاقتصادية للمستقبل، أكدت جورجييفا أن النصف الأول من عام 2023 شهد تحسنا ملحظا في القدرة على مقاومة الأزمات في الاقتصاد العالمي، مع بعض التحسنات الجيدة، التي جاءت أفضل من التوقعات بشكل ملحوظ، خاصة بفضل زيادة الطلب على الخدمات.
وتابعت: ” إذا استمرت النمو بعد الصدمات الاقتصادية التي عانتها السنوات الأخيرة، فهو ثابت وليس متساوي. فلقد ظل معدل النمو العالمي الحالي أقل من 3.8٪، الذي سُجل خلال العقدين الماضيين التي سبقت الجائحة الصحية، وعلى الأفق المتوسط فإن أفاق النمو قد انخفضت بشدة”.
جورجييفا أعربت عن قلقها بشأن الاقتصاد العالمي بقولها: “على الرغم من أننا لاحظنا تفاوتات في وتيرة النمو، فالدفعة الأكبر لها تأتي من الولايات المتحدة. أما الهند وكوت ديفوار والدول النامية الأخرى فقد تفوقوا. ولكن اقتصاد العديد من الدول المتقدمة تباطأ، وخاصة الصين التي كان أداؤها الاقتصادي اقل من التوقعات، وهناك العديد من الدول التى تعانى من نمو متدني. الاقتصاد المتفتت يعرقل أفاق النمو، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تتجه نحو النمو مثل الدول الإفريقية”.