أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استياءها من غياب السلام والأمن في المنطقة، ملقية اللوم على الصمت الدولي وازدواجية المعايير في معاملة الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني. وأكدت الوزارة في بيان لها أن تفاقم الأوضاع المتردية وعدم تحقيق حل للقضية الفلسطينية عقب 75 عامًا من الاضطهاد والتشرد، يستند إلى استمرار الظلم والاحتلال وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. كما أن ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية كاملة، ستؤدي إلى استعادة السلم والاستقرار في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن السلام يتطلب العدل والحرية والاستقلال لشعب فلسطين والعودة لللاجئين، ويجب أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي الدولة الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة. وحذرت الوزارة من عواقب الانسداد السياسي وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته، إضافة إلى استمرار الاستفزازات والاعتداءات اليومية والإرهاب الاستيطاني والاقتحامات للمسجد الأقصى والمواقع الدينية المسيحية والإسلامية.