وافق عدد من الوزراء في حكومة أحمد الحشاني ومشرفو الهياكل العمومية على استمرار التفكير في وضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي وتعزيز المبادرة الخاصة، بالإضافة إلى التنسيق مع ممولي هذه البرامج وضمان نجاح تنفيذها على المستوى الوطني. تم مناقشة برامج التمكين الاقتصادي في جلسة عمل عُقدت يوم الاثنين الماضي في وزارة الاقتصاد، حضرها عدد من المسؤولين بما في ذلك وزير الاقتصاد سمير سعيّد ووزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي ووزيرة الأسرة امال بلحاج موسى ووزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير الشباب كمال دقيش. تمت مناقشة نتائج الدراسة التي قُدمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات الهشة وتقييم فعالية هذه البرامج في إطلاق المشاريع الصغيرة. أكد الوزراء على أهمية هذه البرامج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشاروا إلى ضرورة دعمها وتحسين كفاءتها وجودة أعمالها وتوفير المتطلبات اللازمة لاستدامة المشاريع المنجزة. تم التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية على المستوى الوطني ومع المانحين والشركاء الماليين والفنيين. تم التأكيد أيضًا على أهمية تعزيز التمويل والتدريب والمرافقة والمتابعة للمتلقين.
وتم الإشارة إلى أهمية توفير المزيد من الموارد المالية واللوجستية في إطار الشراكات الدولية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، أو مع المؤسسات الأممية ذات العلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، لتوسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها وتلبية طلبات الراغبين في الاستفادة منها. وأبرز المسؤولون أيضًا ضرورة تطوير تنظيم هذه البرامج وتوفير البيانات المتعلقة بها من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية ومتابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن البيانات الإحصائية الرسمية، وذلك لتطوير استراتيجيات فعالة لتقييمها وتعزيزها وتطويرها.
