وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي، يُفتَرَض أن تشدد السياسة النقدية للحد من التضخم سيؤدي إلى زيادة تكلفة الديون. تشير الوثيقة، التي تم تقديمها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في مراكش، المغرب في أكتوبر 2023، إلى أن بعض المقترضين قد يكونون في وضع مالي هش بالفعل. قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم هذا الوضع وزيادة حالات عدم القدرة على سداد الديون.
ويُعتَبَر ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا تحديًا أمام الحكومات. تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض صعوبات أكبر في الاقتراض بالعملات الصعبة بسبب الفائدة العالية التي تفرضها المقرضون. تم إصدار سندات العملات الصعبة بأسعار فائدة عالية عام 2023، وليست المخاوف المتعلقة بالدين السيادي مقتصرة فقط على البلدان ذات الدخل المنخفض، بل ظهرت أيضًا في ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة.
ووفقًا لتقديرات المعهد الدولي للمالية في سبتمبر 2023، يُقدر الدين العالمي بـ 307 تريليون دولار في النصف الأول من 2023. سُجِل هذا الدين زيادة قدرها 10 تريليون دولار خلال النصف الأول من 2023 و 100 تريليون دولار خلال السنوات العشر الماضية.
يُعزّز الدين العام حدة الأزمات في العديد من الدول النامية وأصبح يُشكِّل خطرًا على الاستقرار المالي العالمي، وفقًا للخبراء. يبحث المشاركون في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية أزمة التداين بهدف إيجاد مبادرات لتجنب تحولها إلى أزمة شاملة، حيث تلعب مؤسسات الإقراض الدولية دورًا حاسمًا في تمويل الديون للبلدان النامية إلى جانب الأسواق المالية العالمية.