أعلن البنك المركزي التونسي أنه يعمل حاليًا على مراجعة المنشور الخاص بمعايير كفاية رأس المال، بهدف اعتماد المقاربة المعيارية لبازل 3 المتعلقة بمخاطر القرض. يهدف البنك إلى تطبيق المقاربة المعيارية بناءً على أساس مجمع.
ويتولى البنك المركزي، وفقًا للقانون الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، وضع القواعد النوعية والكمية التي تضمن التصرف الحذر والسليم في البنوك والمؤسسات المالية، استنادًا إلى المعايير الدولية مثل معايير بازل.
تشمل هذه القواعد مجموعة من النقاط المهمة، مثل كفاية الأموال الذاتية وطرق استخدامها وتقييم الأصول وتصنيفها، وتشكيل الاحتياطيات لتغطية الخسائر المحتملة، وتأجيل الفوائد والعمولات، وكيفية حساب الضمانات.
تتضمن القواعد أيضًا تقييم وتحليل المخاطر المختلفة وتغطيتها، بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية وتوزيع المخاطر واحتمالات تركيزها. كما تتضمن قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتيح القانون الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية للبنك المركزي تحديد طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر بشكل فردي وشامل.
في تقريره السنوي لعام 2020، أعلن البنك المركزي التونسي أن التحسن الطفيف في الأصول المصرفية والملاءة المالية يعود بشكل رئيسي إلى قرار تعليق توزيع الأرباح عن عام 2019. وأشار إلى أن جودة الأصول المصرفية تحسنت بشكل طفيف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، نتيجة لتأجيل أقساط القروض للمهنيين والأفراد.
البنك المركزي التونسي يعمل حاليا على مراجعة منشور معايير كفاية راس المال في خطوة لاعتماد معايير « بازل 3 «
علق على الخبر