أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أهمية الشفافية في عملية إصلاح نظام التسوية الودية، مؤكدة أن هذا يجب أن يخدم مصلحة الشعب التونسي. دعت في هذا السياق إلى تعاون جميع الأطراف لضمان نجاح هذا المسار.
ومع ذلك، خلال مناقشات مشروع القانون المتعلق بتعديل المرسوم المتعلق بالتسوية الودية واستخدام عائداته، انتقدت جفال بعض اقتراحات التعديل التي قدمها بعض النواب. اعتبرت أنها قد تفرغ التسوية الودية من هدفها الأصلي، مشيرة إلى أنها تنحرف عن مسارها الحقيقي الذي يهدف إلى حكم هذه العملية وتسهيل الإجراءات مع ضمان مجموعة من الضمانات.
وفقًا للوزيرة، قد تؤدي هذه اقتراحات التعديل إلى عرقلة وتمديد عملية التسوية الودية وإجراءاتها. شددت على أن التسوية الودية تهدف إلى التوفيق بين الشعب، معتبرة أنه لا يخدم المصلحة العامة الاحتفاظ برجال الأعمال في السجن. عبّرت جفال بشكل خاص عن قلقها إزاء أولئك الذين مستعدون للتسوية وقدموا طلبات في هذا السياق، متسائلة عن فائدة تمديد الإجراءات.
وتابعت: “الصلح الجزائي فرصة بش تصفَى قلوب النّاس الكلّ..”.
