منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعاني المجال التجاري في الضفة الغربية من تراجع كبير في عدد الزبائن بسبب التدهور الاقتصادي الحاد الذي يواجهه الأفراد منذ اندلاع المعارك بين حركة حماس وإسرائيل.
حافظ غزاونة، صاحب متجر صغير في منطقة البيرة بالضفة الغربية، ينتظر بفارغ الصبر زبائنه الذين قل عددهم كثيرًا منذ 7 أكتوبر. ويشير إلى أن الكثيرون الآن يحضرون وجباتهم اليومية من المنزل بدلاً من شراء وجباتهم من المتاجر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
غزاونة يعبر عن خوفه من إغلاق محله إذا استمرت الحرب، حيث انخفضت إيراداته بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويعتبر أن وضعه المالي أصبح صعبًا للغاية.
يشير تقرير البنك الدولي في ديسمبر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد ينخفض بنسبة 6 بالمئة في عام 2024، وأعلنت منظمة العمل الدولية فقدان “32 بالمئة من الوظائف” في الضفة الغربية.
بعد الحرب، ارتفعت تكاليف النقل في الضفة الغربية بسبب نقاط التفتيش وإغلاق بعض البلدات، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة كبيرة. تقول غرف التجارة الفلسطينية إن الاقتصاد يعمل الآن بنسبة 50 بالمئة فقط من طاقته.
الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل يظهر أيضًا في سيطرتها على حدود الضفة الغربية وجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، حيث لم تُحول إسرائيل الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ أكتوبر. تعاني السلطة الفلسطينية من صعوبة في دفع رواتب الموظفين وتغطية نفقاتها الجارية.