أكدت دائرة الاتهام المختصة في التحقيقات بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس تأييد قرار قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي بتمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، جنبًا إلى جنب مع قاض آخر تمت إقالته. يأتي هذا في إطار قضية تتعلق بشبهات الارتشاء وغسيل الأموال.
ويُذكر أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قد أصدر أوامر احتجاز بالسجن بحق الطيب راشد وقاض معزول ورجل أعمال، نجيب بن اسماعيل، في إطار تحقيق يتعلق بملابسات قرار تعقيبي صدر في عام 2019، حيث قضت المحكمة بـ “النقض دون إحالة” في إحدى القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل.