تكشف السلطات الديوانية التونسية عن انتهاك مالي كبير بقيمة 10.8 مليون دولار، إثر تحقيقات كشفت أن مواطنًا تونسيًّا، مقيم في البلاد، كان يمتلك أموالًا في الخارج دون إذن من البنك المركزي التونسي.
شملت العملية، التي شملت مداهمة مقر إحدى شركاته في منطقة تونس الكبرى، ضبط عقود الملكية والحسابات البنكية في الخارج والوثائق المحاسبية التي تظهر امتلاكه لـ 24 عقارًا في إحدى الدول الأجنبية، وحسابات بنكية ومجمع ترفيهي مُسجل في إحدى الدول الأجنبية، كل ذلك بدون إذن من البنك المركزي التونسي.
تم إصدار محضر لانتهاك أحكام التشريعات المتعلقة بصرف العملات وتحقيق الربح غير المشروع وفتح حسابات بنكية في الخارج بدون إذن من البنك المركزي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 10.8 مليون دينار.