تكشف التحليلات الأخيرة للوضع الطاقي في تونس عن اتجاهات مهمة في استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بين جانفي 2023 و جانفي 2024، مما يكشف عن التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد، والتأثير المحتمل على الاقتصاد الوطني.
انخفاض في الطلب على الغاز الطبيعي
شهد الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي في تونس انخفاضا ملحوظا بنسبة 12٪، ليصل إلى 371 ألف طن مكافئ بترول (ktep) في جانفي 2024. يفسر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقليل توفر الغاز الطبيعي، بدلا من انخفاض الطلب الفعلي من قطاع الكهرباء الذي يمثل لا يزال 62٪ من الطلب الإجمالي.
فيما يتعلق بالاستخدامات النهائية، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضًا كبيرًا بنسبة 13٪، ليصل إلى 142 ktep. يتم ملاحظة هذا الانخفاض على حد سواء في العملاء ذوي الضغط المتوسط والمنخفض (-12٪) وفي العملاء ذوي الضغط العالي (-16٪)، مما يشير إلى انخفاض في الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الوضع في قطاع الإنتاج الكهربائي
يشهد هذا الاتجاه انخفاضا أيضًا في القطاعات الخاصة بالإنتاج الكهربائي والاستهلاك النهائي، بنسبة 12٪ و 13٪ على التوالي. يجدر بالذكر أن قطاع الإنتاج الكهربائي يظل أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في تونس، ممثلا لا يزال 62٪ من الطلب الإجمالي في جانفي 2024. في الواقع، يعتمد إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل رئيسي على استخدام الغاز الطبيعي، الذي يشكل أكثر من 95٪ من مصادر الطاقة المستخدمة في هذا القطاع.
طلب المنتجات البترولية
فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، زاد الطلب الوطني بنسبة 2٪ ليصل إلى 379 ktep في جانفي2024.تفسر هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 9٪ في البنزين و 7٪ في الديزل، مما يعوض عن انخفاض بنسبة 20٪ في الطلب على الوقود. ومع ذلك، يشهد الطلب على وقود الطائرات انخفاضًا بنسبة 3٪ وطلب الكوك البترولي انخفاضًا بنسبة 13٪، مما يوضح التغيرات في القطاعات المختلفة للاستخدام.