اجتمعت لجنة المالية والميزانية في يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، للإستماع إلى الشرح المقدم من ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة الإقصاء المالي.
في بداية الجلسة، أوضحت ممثلة الوزارة أن المشروع ضمن الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، لتطبيق برنامج لتعزيز الاقتصاد الوطني وتبسيط القوانين المتعلقة بالأعمال والاستثمار.
اكدت على أن نسبة الإدماج المالي في تونس تحتاج للتحسين، قائمة على المفاهيم التي انبثقت من الدراسة التي تمت في 2018، وأشارت إلى عدة أسباب تساهم في هذا الوضع، منها عدم تطابق العرض والطلب، وتكلفة الخدمات المالية، وضعف التثقيف المالي.
كما أوضحت أنه تم تطوير استراتيجية وطنية لدعم الإدماج المالي 2018-2022، تعتمد على نُهُج تشاركي وتوافقي، وتركز على دعم التمويل الرقمي، وتطوير المدفوعات المحمولة.
أكدت أن أهم الأهداف التي استند إليها مشروع القانون هي تطبيق نتائج هذه الاستراتيجية، بما في ذلك محاربة الإقصاء المالي من خلال تطوير القوانين والرقابة لتمكين الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الشركات الصغيرة التي تستجيب للشروط المحددة.
من ناحية أخرى، تم مناقشة تعزيز دور السلطات الرقابية في القطاع المالي من خلال دعم دور الرقابة على الأمور المتعلقة بالتمويل الصغير.
وأكد ممثل البنك المركزي التونسي على ضرورة وضع مشروع القانون في سياق شامل وأن يكون هناك رؤية استراتيجية متكاملة.
في النقاش، أصر النواب على ضرورة تحقيق الرقابة الصارمة على القروض الصغيرة لضمان استخدامها في تنشيط الاقتصاد. ووجهوا نداءً للتوعية بشكل أكبر بشأن مؤسسات التمويل الصغير.
رداً على هذا، قدم ممثلو وزارة المالية بيانات حول عدد الأشخاص الذين استفادوا من القروض التي تقدمها جمعيات القروض الصغيرة ومؤسسات التمويل.
من جهته، اتفق ممثل البنك المركزي التونسي مع السؤال المتعلق بإنشاء بنك بريدي، وأوضح أن موضوع البنك البريدي يتطلب دراسة لضمان نجاحه، لأنها مرتبطة بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع.