تعمل الحكومة التونسية على تعزيز التواصل والحوار مع الجهات المختلفة المعنية بأنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف وضع استراتيجية تعمل على تحسين أداء هذه المؤسسات المشاركة في القطاعات المختلفة، وتعزيز قدرتها على البقاء والتحسن والاستمرارية. تم ذلك من خلال سلسلة اجتماعات ضمت سمير عبد الحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وممثلين عن عدة منظمات و جمعيات وهياكل مهنية وطنية.
شملت قائمة الاجتماعات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة، ومجلس الغرف المشتركة للصناعة والتجارة، ومركز المسيرين الشبان، وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ومنظمة رواد الأعمال، والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتركز الاجتماعات على التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة ما يتعلق بإمكانية الحصول على التمويل، والتعقد والبيروقراطية في الإجراءات الإدارية، وضعف الدعم والرعاية، وعدم ملاءمة بعض القوانين الحالية مع النمو والتطور في المنافسة العالمية.
المشاركون في هذه الاجتماعات أكدوا على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد التونسي، والقدرة البالغة لها على المساهمة بشكل فعال في تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق الثروة، وتوفير فرص العمل الجديدة.
سمير عبد الحفيظ حث المشاركين خلال هذه الاجتماعات على تقديم اقتراحاتهم خطيا في الوقت القادم، ليتم الاعتماد عليها في تشكيل استراتيجيات العمل المستقبلية، مؤكدا على تحظير الدولة التونسية وعلى الجانب الأعلى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والحرص على تحقيق التحسين والتطوير على جميع الأصعدة لضمان نجاح واستدامة هذه المؤسسات.